نظم موظفون في مديرية تقاعد بابل الثلاثاء وقفة احتجاجية داخل بناية المديرية طالبوا فيها الحكومة بتفعيل قانون سلم الرواتب لموظفي الدولة وشمولهم بالمخصصات المالية أسوة بباقي دوائر وزارة المالية.
ويقول الموظف عمران علي لاذاعة العراق الحر ان المحتجين طالبوا تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم 352.
وتذكر الموظفة ضحى هادي انها طالبت بتغير عنوانها الوظيفي بحسب شهادة تخرجها لاكثر من مرة لكنها لم تجد اي اذن صاغية لمطلبها.
الموظف بلسم سامي عبيد اشار الى ان مطالبهم كفلها الدستور وهي حق مشروع اهمها مساواتهم مع بقيت دوائر وزارة المالية، مناشدا رئيس الوزراء ووزير المالية بالالتفات الى موظفي مديريات التقاعد في عموم العراق.
من جهته أعلن نائب رئيس مجلس محافظة بابل عقيل الربيعي عن تضامن الحكومة المحلية مع مطالب المحتجين، وقال انها ستقوم بارسال كتاب الى وزارة المالية يتضمن تلك المطالب.
البصرة: إحتجاج لموظفي التقاعد
يقول مسؤول في دائرة التقاعد بالبصرة ان نقصاً في الكادر الوظيفي في الدائرة يتسبب في بطء الاجراءات الخاصة بترويج معاملات المتقاعدين في المحافظة الذين يتجاوز عددهم 500 الف متقاعد.
ويذكر عضو الهيئة التدقيقية في هيئة التقاعد الوطنية بالبصرة محمد جارح المالكي ان موظفي الدائرة يعانون من الزخم الكبير من المراجعين، في وقت لا تتناسب رواتبهم والجهد الذي يبذلونه، مبيناً ان الحد الأعلى للراتب الذي يتقاضاه موظف من خريجي الكليات لا
يتجاوز 400 ألف دينار، مبيناً ان الحكومة قادرة على رفع الغبن عن الموظفين ومساواتهم مع بقية الدوائر، واشار الى انه بالرغم من المناشدات الا ان المسؤولين لم يلتفتوا لهم.
وقال الموظف احمد عبد الامير انه وزملاءه يطالبون الحكومة الاتحادية بالنظر في تحسين معيشتهم من خلال مساواتهم مع الدوائر الاخرى، مبينا انهم بدأوا باعتصام سلمي لايصال صوتهم، بعد أن يئسوا من العثور على مسؤول يجد حلاً لهم.
واشار الموظف محمد مسلم يحيى الى ان مطالب موظفي دائرة التقاعد تتلخص في تخصيص 1% من ايرادات صندوق تقاعد موظفي الدولة والذي يقدر من 25 مليار الى 30 مليار دينار، واستقطاع 1% من راتب المتقاعد، فضلاً عن تخصيص نسبة من ارباح البطاقة الذكية التي تستقطع من المتقاعدين، والتي تصل الى ثلاثة آلاف دينار عراقي.
فيما قال المتقاعد ابو رامي ان دائرة التقاعد تعمل بقوانين النظام السابق، مشدداً على ضرورة تحسين رواتب الموظفين للتقليل من حالات الفساد الاداري والمالي الذي قد يجبر الموظف على ذلك.
من جهته لفت رئيس لجنة التخطيط والمتابعة في مجلس المحافظة نشات المنصوري في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان مشكلة موظفي دائرة التقاعد وبحسب مطالبهم تقتضي التنسيق مع الدوائر المعنية، مشيراً الى ان هناك مطالب تخص القطاع الخاص مثل مكاتب البطاقة الذكية المنتشرة بالمحافظة والمصارف الاهلية ايضا، إذ ان مجمل الاجراءات الورقية لاستخراج البطاقة يتم في دائرة التقاعد، الا ان الارباح تذهب لغيرهم، واشار الى ان هناك جزءا من المطالب يتعلق بوزارة المالية، مبيناً ان مجلس المحافظة سيقف الى جانب الموظفين للضغط باتجاه تحقيق تلك المطالب وهي ليست صعبة.
