استنكرت نقابة المهندسين في البصرة قرار دائرة الرقابة والتدقيق في وزارة الصناعة والمعادن الخاص باستقطاعات مخصصات الخطورة التي تخصص للموظفين العاملين في الاماكن الملوثة والخطيرة. وعدّوا القرار استهدافاً للشهادة الهندسية وتفريغاً من محتواها، ما قد يتسبب بضياع خبرات وله تداعيات خطيرة على الصناعة الوطنية.
وقال رئيس نقابة العاملين في البتروكيماويات كريم دوحي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الخطورة جزء لا يتجزأ من مهام العمل والعاملين في م الشركات التي تتعامل مع مختلف المواد الخطيرة، مشيراً الى ان العاملين في الشركة العامة للصناعات البتروكيماويات يتعاملون مع مواد محظورة عالمياً خلال العملية التشغيلية، مثل الغازات والمواد الكيماوية المختلفة والعوامل المساعدة، وان لهذه المواد تأثيراً مباشراً على سلامتهم اذا ما تعرضوا لها بشكل مباشر.
واضاف ان مخصصات الخطورة لم تمنح منة من وزير او مسؤول في الدولة انما جاءت بعد مطالبات بها في تظاهرة كبرى نظمها العاملون في البتروكيماويات عام ،2009 حيث استجابت وزارة الصناعة والمعادن لمطالب العاملين منذاك الوقت، مشيرا الى ان خطورة العمل لا تتوقف على تشغيل المكائن انما يمكن ان يصاب العامل بالتلوث حتى في توقفها ذلك لأن جميع المواد ملوثة، على حد قوله.
وقال عضو الهيئة الادارية في نقابة المهندسين بالبصرة المهندس قاسم محمد ان مهندسي البصرة سيقومون بخطوات متأنية من أجل الحصول على حقوقهم، وان الاسابيع المقبلة ستشهد تظاهرة تنظمها النقابة للمطالبة بايقاف قرار استقطاع مخصصات المهندسين والعاملين في قطاع الصناعة والمعادن.
وقال المهندس الاستشاري في الشركة العامة للصناعات البتروكيماوية كاظم غضبان حسين أن دور المهندس مهم في دوائر الدولة وعليه لا بد أن يحظى بالاهتمام كونه يشكل ركيزة اساسية في اعمال البناء والاعمار والتشغيل خاصة في الشركات الكبيرة.
وقالت المهندسة منى محمود ان قرارات الوزارة تدعو للشك في انها لم تقف مع المهندس وان تحديد رواتبهم يجعلهم يشعرون بالغبن وبينت أن لا علاقة للمهندسين او العاملين في توقف المعامل الكبيرة مثل البتروكيماويات والاسمدة والورق وغيرها.
وقال المهندس علاء عبد الحسين ان المهندسين البصريين مصرين على أن يحصلوا على حقوقهم وأهمها اعادة اعتبار المهندس في الشركات التي يعمل فيها مبيناً ان الموضوع ليس فقط استقطاع لمخصصات موظفين انما هو شكل من اشكال الفساد، على حد قوله.
يذكر أن العاملين في الشركة العامة للصناعة البتروكيماوية نظموا تظاهرة في الثالث من كانون الاول الماضي قطعوا خلالها طريق سفوان طالبوا فيها بتحويل شركتهم من التمويل الذاتي الى التمويل المركزي ودفع رواتبهم المتوقفة والتي تدفع لهم بشكل متذبذب.
