بعد أعوام من التأجيل بسبب غياب التوافق السياسي أجرى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون الأحزاب لأول مرة، على أمل مناقشته في الأسابيع المقبلة وطرحه للتصويت من اجل إقراره.
وفيما يعد متابعون هذا القانون من أهم القوانين التي تدعم الديمقراطية في العراق، يجد مختصون إن المسودة المقدمة من قبل مجلس النواب تحتاج إلى تعديلات جوهرية قد تستغرق فترة طويلة.
وأوضح عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب سليم شوقي إن اللجنة ستعمل على استضافة شخصيات اكاديمة ومنظمات مدنية لمناقشة القانون بشكل تفصيلي والخروج بتعديلات حقيقية من اجل عرضه على التصويت، مشيراً الى ان هناك جدية عند اغلب القوى السياسية لتمرير هذا القانون.
من جهته يتوقع النائب ينوادم كنا أن يتأخر إقرار هذا القانون بسبب اعتراض بعض الزعامات على بنود تتعلق بالتعريف بالجهات التي تموِّل الأحزاب.
ويقول النائب السابق قيس العامري ان الأجواء السياسية مهيأة لإقرار القانون لكن من الأنسب تحديد جهات رقابية مهنية لمتابعة آليات تشكيل الأحزاب ومصادر تمويلها.
ويرى رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي إن القانون المعروض اليوم للمناقشة يحتوي على أخطاء كثيرة ويحتاج إلى مراجعة شاملة للتأكيد على استقلالية الجهة التي تشرف على تأسيس الأحزاب وعدم وضعها كدائرة تابعة لوزارة العدل.
