يتساءل اعضاء في مجلس النواب عن مصير الفائض المالي للموازنات المالية منذ عام 2004 ولغاية عام 2012، والبالغ 185 ترليون دينار عراقي، بحسب ما كشف عنه رئيس كتلة الفضيلة النيابية في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا اكد خلاله ان هذه الاموال كافية لسد العجز في موازنة عام 2015.
وفي هذا الصدد بيّن عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد حمه رشيد ان احد النقاط السلبية المؤشرة على الموازنات السابقة هو عدم وجود الحسابات الختامية السنوية التي يفترض ان ترسلها الحكومة سنوياً مع مشروع الموازنة، وهذا ادى برايه الى الغموض في الاموال الفائضة من الموازنات للسنوات الماضية. واوضح رشيد ان الدستور يلزم الحكومة بتقديم مشروع الموازنة مع الحسابات الختامية الى مجلس النواب، لافتاً الى ان المجلس سيلزم الحكومة بتنفيذ ذلك مستقبلا.
وقلل مستشار الحكومة للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح مما اثير بشأن الفائض المالي للموازنات السابقة، مؤكداً ان المبلغ المدور قليل ويضاف للموازنة الجديدة تحت اسم رصيد افتتاحي للموازنة، لافتاً في الوقت نفسه الى اهمية الحسابات الختامية لاعداد الموازنات العامة.
ويؤكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان الشق الاستثماري من الموازنات لم تتمكن المحافظات والوزارات من انفاق اكثر من 45% سنويا، هذا يعني توفر فائض مالي يتجاوز الـ 70 مليار دولار لو عرف مصيره لسد العجز في موازنة هذا العام. ودعا انطوان مجلس النواب الى دراسة كل الموازنات والبحث في الحسابات الختامية، مشيراً الى ان ديوان الرقابة المالية هو المسؤول الفني على العملية برمتها.
