مثل بقية أقضية محافظة البصرة، يشعر أهل قضاء القرنة بالاهمال والتهميش وعدم اهتمام المسؤولين بالخدمات فيه، الامر الذي دعا المجلس المحلي الى تعليق اعماله لفترة اسبوعين للضغط على الحكومة المحلية لتغيير بوصلة الخدمات المتردية في القضاء.
ويقول المواطن ابو عباس المالكي، من وجهاء القرنة الواقعة الى الشمال من البصرة بمسافة أكثر من 75 كيلومتراً، ان المسؤولين يعلقون اخطاءهم وسوء ادارتهم للخدمات بالموازنة وعدم اقرارها لغاية الآن، لهذا بقيت كل البنى التحتية على حالها الذي يرثى له.
ويذكر عضو المجلس البلدي محمد حسن ان المسؤولين في المحافظة لم يزوروا بعض مناطق القرنة التي تعاني من اهمال كبير منذ سنوات، مضيفاً: "مشروع مجاري القرنة سيغير وضع المدينة الخدمي من حال الى آخر، وهو يكلف مبلغا مقداره 408 مليار دينار عراقي، والمحافظ وعدنا انه سيتم التعاقد مع شركة لتنفيذ المشروع في شهر آب الماضي، ولكن لغاية الان لم يبدأ العمل به، وعند السؤال عن المشروع، فلا أحد في لجنة العقود الحكومية بديوان المحافظة يعرف شيئاً عنه".
من جهته يقول الشيح ابو علي ان المواطن يئس من المطالبة بحقوقه، لهذا فالصمت افضل، مبيناً ان قضاء القرنة الذي يُعدُّ ثاني أكبر قضاء في المحافظة بعد الزبير، مهمل بصورة كبيرة جداً.
الى ذلك قال رئيس المجلس البلدي في القرنة محمد باشخ المالكي ان من واجبات الحكومة المحلية متابعة الخدمات في القضاء، مضيفاً: "المجلس المحلي عجز عن المطالبة بحقوق المدينة، ما تطلب اتخاذ اجراء جريء وهو تعليق العضوية لاكثر من اسبوعين الا أن الحال ما زال كما هو. ومن حق عضو المجلس البلدي ان يعرف التخصيصات المالية الممنوحة للقضاء والمشاريع التي خصصت الا أن المشكلة ان المجلس لا يعرف بكل ذلك ولهذا لا يستطيع اعضاؤه تقديم المقترحات وفقا للمبالغ المخصصة لأنهم لا يعرفون كم خصص لهم وطالب أن يسمح لاعضاء المجالس المحلية حضور جلسات مجلس المحافظة وذلك لتسهيل العمل لهم".
ويشير رئيس المجلس ان اعضاء المجلس البلدي طالبوا بتحويل قضاء القرنة الى محافظة، لكونه يمتلك كل مقومات المحافظة، واشار الى انه تم تقديم طلب الى الحكومة الاتحادية واعضاء البرلمان الا أن الطلب جوبه بالرفض لأنه يتعارض ومصالح بعض السياسيين، على حد قوله.
