وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون فرض رسوم على المركبات بهدف صيانة الجسور والشوارع العامة وتشكيل لجنة مشتركة من وزارتيْ النقل والاسكان والاعمار للإتفاق حول مبالغ الضرائب والمشمولين بها.
وذكر المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي لإذاعة العراق الحر أن "نظام جباية الضرائب من سائقي المركبات، معمول به في معظم دول العالم، وسيسهم في تقليل العجز، وتوفير جزء من الواردات الجديدة لموازنة الدولة"، موضحاً أن "مجلس الوزراء قد صادق على هذا القانون، وحوّله الى مجلس النواب لإقراره قريبا".
إلى ذلك ذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الاسكان والاعمار عبد الواحد الشمري، ان "الوزارة بصدد افتتاح محطات لوزن الشاحنات على مداخل المدن، بهدف فرض رسوم على الأحمال الاضافية، فضلاً عن الرسوم التي ستفرض على سائقي المركبات العادية".
مواطنون من جانبهم أبدوا استيائهم للقانون الجديد، والذي يضيف عبئاً جديداً على المواطن العراقي بحسب وصفهم. ويقول المواطن سعيد محمد إن "الأجدر بالجهات المعنية، بناء طرق وجسور جديدة تخلص المواطنين من الاختناق المروري، ومن ثم التفكير في فرض رسوم على مستخدميها"، على حد تعبيره.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء قد صادقت يوم الاربعاء السابع من كانون الثاني، على قرار يلزم المواطنين بتسقيط سياراتهم القديمة عند شراء أخرى جديدة فضلاً عن اعتماد الشركة العامة لتجارة السيارات كجهة وحيدة مخوّلة باستيراد السيارات دون الاعتماد على الشركات الوسيطة أو عبر وكالات أو معارض تجارية.
