كشفت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب عن حصولها على وثيقة تؤكد مطالبة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة طالبي اللجوء العراقيين التنازل عن حقوقهم في ثروات العراق، مقابل قبولهم لاجئين في بلدان منها: كندا واستراليا والبرازيل ودول الاتحاد الاوربي.
وقالت عضوة اللجنة النائبة اقبال الماذي لاذاعة العراق الحر ان "الوثيقة تنص في فقرتها السادسة ان على رب الاسرة العراقية الطالب للجوء التعهد او الاقرار بالموافقة على سحب حصته من ثروات العراق لصالح بلده الجديد الذي سيلجأ اليه".
وزارة الخارجية العراقية ابدت انزعاجها مما جاء في الوثيقة. وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة ان "ما جاء في الوثيقة لا يخضع للسياقات القانونية المتعارف عليها لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين".
الى ذلك ابدت وزارة الهجرة والمهجرين على لسان المتحدث باسمها ستار نوروز عن أسفها لما يتعرض له طالب اللجوء او المهاجر العراقي من ضغوط تمارس عليه من قبل بعض الدول مقابل قبوله لاجئا.
واكدت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في العراق اليانا نبعه انه تم "فتح تحقيق بهذا الامر للتاكد من صحة الوثيقة".
وكانت مفوضية حقوق الانسان في العراق وفي تصريح سابق لاذاعة العراق الحر اكدت عدم توفر عدد دقيق لعدد اللاجئين والمهاجرين العراقيين الى دول اخرى.
