تزايدت مؤخرا الدعوات الى الغاء الاتفاقية الامنية المبرمة بين العراق والولايات المتحدة الاميركية.
وتبنت كتلة الاحرار هذه الدعوات، إذ اكدت في بيان صادر عنها عزمها جميع تواقيع اعضاء مجلس النواب للمطالبة بالغاء الاتفاقية، التي ابرمتها حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مع اميركا".
وبررت كتلة الاحراء تبنيها لهذه الدعوات بعدم جدية الولايات المتحدة الاميركية في تسليح الجيش العراقي والتاخر في دعم العراق.
في المقابل ابدى سياسيون رفضهم لدعوات الغاء الاتفاقية في هذه المرحلة تحديدا، حيث تجري مواجهات عسكرية مع (داعش).
وأكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عن تحالف القوى الوطنية حامد المطلك ان العراق في امس الحاجة اليوم الى الدعم الدولي في محاربة الارهاب، لافتا الى امكانية الجلوس والحوار بشأن الاتفاقية دون إلغائها.
عضو كتلة التحالف الكردستاني شوان محمد طه أكد بدوره ان الوضع الامني يتطلب تعزيز العلاقات، وان قضية الامن والدفاع غير قابلة للمزايدات السياسية والحزبية، موضحا ان اميركا تقدم الدعم اللوجستي للعراق، وتوفر الغطاء الجوي للقوات العراقية والبيشمركه، لافتا الى انه لاتوجد دولة يمكن ان تقدم المساعدة والتقنيات العسكرية الى العراق مثل الولايات المتحدة الاميركية.
وأكد المحلل الامني امير جبار الساعدي ان الدعوة الى الغاء الاتفاقية الامنية مع اميركا لاتصب في خدمة العراق بالمرحلة الراهنة، وان الحاجة تتطلب المساعدة اللوجستية في الحرب ضد (داعش) لاسيما ما يتعلق بالجانب الاستخباراتي.
وكان العراق والولايات المتحدة وقعا عام 2008 اتفاقية الإطار للتعاون الاستراتيجي في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية وألامنية.
