تقول نائبة ان مجلس النواب يتجه نحو إقرار قانون إلغاء الجنسية المزدوجة لأصحاب المناصب الرفيعة في الدولة، بعد كثرة الاعتراضات على تولّي العشرات من أصحاب الجنسية المزدوجة مناصب مهمة في الدولة بالرغم من وجود مادة دستورية تمنع ذلك.
وتؤكد النائبة عالية نصيف ان هناك جدية لدى أغلب الكتل النيابية لإقرارالقانون بعد أن يتم رفع المقترح إلى مجلس الوزراء، ومن ثم يعاد إلى اللجان المختصة في البرلمان لتنظيمه وطرحه للمناقشة والتصويت عليه في الفصل التشريعي المقبل.
ويشير الخبير القانوني طارق حرب إلى ان المادة الدستورية تحتاج إلى توضيح من خلال إصدار قانون يفصل مفرداتها، عن طريق الاستعانة بخبراء قانونين لتجنب الوقوع بأخطاء تنفيذية، مشيراً الى ان من الأنسب تحديد ماهية المناصب الرفيعة والقيادات الأمنية أولاً.
وينتقد الكاتب والسياسي المغترب نبيل ياسين هذا التوجه لإلغاء الجنسية المزدوجة باعتبار انها لا يمكن ان تكون السبب في الفساد المستشري في مفاصل الدولة، ولا يمكن ان تحدد معيار الولاء الوطني، معرباً عن إعتقاده بأن هناك أحزاباً وتيارات سياسية تفتعل المشاكل لحرمان نخب سياسية مهمة عملت في الخارج لمقارعة النظام السابق حرمانها من بعض الامتيازات.
