توقع عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب ارجاع الموازنة الاتحادية للعام الحالي الى مجلس الوزراء من اجل تخفيض الرقم المخصص لها حاليا والمقدر بـ 126 ترليون دينار عراقي.
وقال عضو اللجنة النائب جبار شريف في حديث لاذاعة العراق الحر ان المراجعة الاولية للموازنة الاتحادية لعام 2015 اثبتت وجود تخصيصات زائدة لبعض المؤسسات الحكومية، وهذا ما سيدفع مجلس النواب الى مطالبة الحكومة بتخفيضها، مضيفاً ان الاعتراض على الموازنة فني وليس سياسي في ظل الاتفاق على تمريرها قريبا.
في السياق نفسه وجه عضو لجنة النفط والطاقة في المجلس ابرهيم بحر العلوم انتقاداً للموازنة كونها لا تلبي طموح الرؤية الاقتصادية التي يطمح لها العراق بتطبيق سياسة التقشف الناجحة، وقال ان الموازنة الحالية بحاجة الى عملية هيكلية جديدة في مجلس الوزراء بسبب آلية بعض بنودها الشبيهة بآلية سبعينات وثمانينات القرن الماضي.
لكن كبير مستشاري مجلس الوزراء ثامر الغضبان اعتبر الموازنة التي تم ارسالها الى مجلس النواب هي افضل ما توصلت اليه الحكومة، واشار الى عدم إمكانية اضافة المزيد من التعديلات عليها، وقال ان من حق مجلس النواب ابداء الملاحظات على الموازنة، لكنه أشار الى ضرورة معرفة ان المناورة في تعديل مسودة قانون الموازنة الخاصة بعام 2015 شبه معدومة.
وكان مجلس النواب قرأ مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي في 25 كانون الاول الماضي ورفع جلسته للقراءة الثانية الى السابع من الشهر الحالي.
