قال مسؤول في هيئة النزاهة العامة ان لدى العراق أموالاً مهربة موجودة في عدد من الدول العربية والاجنبية، مبيناً ان تلك الاموال مجمدة في المصارف او مسجلة باسماء مستعارة، واخرى على شكل عقارات وشركات وغيرها، وتم الاستيلاء على معظمها من قبل ازلام النظام السابق او عائلاتهم.
وبين مدير عام دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة محمد علي اللامي ان الهيئة فعّلت هذا الامر مع وزارة العدل وهيئة المساءلة والعدالة، وذكر انه تم التفاوض من اجل استرجاع الاموال المهربة، مشيرا الى وجود استجابة من بعض الدول لمساعدة العراق في استرداد امواله، ولفت الى تشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات لاسترداد تلك الاموال.
واكد اللامي وجود صعوبة في معرفة قيمة الاموال المنهوبة في المصارف الاجنبية، خاصة وان النظام المصرفي فيها يمتنع عن كشف معلومات عن المتعاملين معه، مشيرا الى ان مجلس الامن اصدر عدة قرارات بشأن تجميد اموال قياديي النظام السابق وعائلاتهم، وان على الدول الالتزام بها. كما اشار اللامي الى ان العراق سيتسلم بقرار قضائي لبناني الاموال التي قامت باختلاسها قبل سنوات الموظفة بامانة بغداد زينة والبالغة خمسة مليار دينار عراقي.
الى ذلك طالب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب سليم شوقي بتفعيل الجهد الدبلوماسي العراقي مع الدول العربية والاجنبية من اجل وضع اليد على الاموال المنهوبة، لاسيما وان العراق يشهد تقدماً في مجال علاقاته الخارجية.
واوضح شوقي ان اللجنة القانونية ستقدم مقترحاً الى الحكومة من اجل متابعة ملف استرداد الاموال المهربة او المنهوبة والموجودة في عدد غير قليل من الدول، باسماء عائلات مسؤولين في النظام السابق او ابنائهم او باسماء مستعارة.
