اكدت لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب العراقي ان العراق مدين لشركات النفط الاجنبية العاملة في البلد بمبلغ قدره 13 مليار دولار، نتيجة تأخر دفع مستحقات الشركاتالسنوية.
وقال عضو اللجنة ابراهيم بحر العلوم ان "الدين العراقي للشركات النفطية العاملة قد يصل الى 20 مليار دولار، اذا ما استمر تأخر سداد مستحقات هذه الشركات"، مقترحا ان "تقوم الحكومة العراقية بسداد تلك الديون، من خلال وضع خطط لزيادة الطاقة الانتاجية والتصديرية للنفط، وأعادة صياغة العقود المبرمة مع الشركات النفطية الاجنبية العاملة في العراق، ورفع السقف الزمني لسداد استحقاقاتها".
الى ذلك، اكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب عبد القادر محمد "ان مخصصات سداد ديون العراق في موازنة العام 2015، لا تكفي لسداد الدين العراقي لشركات النفط الاجنبية العاملة في العراق"، متوقعا ان"تصل الحكومة الى حل ودي مع تلك الشركات".
بينما اشار الخبير الاقتصادي عبدالرحمن المشهداني الى "ان جولات التراخيص التي قامت بها وزارة النفط، منذ العام 2013، تشترط عدم سداد الاستحقاق المالي للشركة الاجنبية العاملة في البلاد، مالم تتمكن من الوصول الى خط الشروع في الانتاج النفطي"، موضحا ان "بعض الشركات تحصل على النفط العراقي بدلا عن اموالها المستحقة على العراق".
يذكر ان لجنة النفط والطاقة افي مجلس النواب كانت كشفت عن استثمار الشركات النفطية خلال عامي 2013-2014أموالا تصل إلى 43 مليار دولار على ان تدفع الحكومة نصفها، بموجب عقود جولات التراخيص، يضاف الى ذلك ارباح الشركات التي يتم استقطاعها بمعدل دولار ونصف الدولارعن كل برميل نفط اضافي تستخرجه.
