كشف عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب عن تخصيص 23% من الموازنة الاتحادية للقطاع الامني والعسكري في وزارتي الدفاع والدخلية.
وقال النائب هيثم الجبوري في حديث لاذاعة العراق الحر ان حصة وزارتي الدفاع والداخلية من مجموع موازنة العام المقبل ستكون نحو 32 ترليون دينار عراقي، مؤكدا ان هذا الرقم لن يتم زيادته نظرا لاعداد الموازنة في مجلس الوزراء بعد موافقة وزيري الدفاع والداخلية.
الى ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي باسم جميل ان تخصيص هذا الرقم لحقلي الدفاع والداخلية يعد طبيعياً في المرحلة الحالية نتيجة تدهور الوضع الامني، مستدركا ان تكرار نفس الرقم للاعوام المقبلة للقطاع الامني والعسكري سيضر بعملية التنمية في الاقتصاد العراقي التي تحتاج الى بيئة امنة للنهوض بنفسها.
فيما شدد الخبير الامني عبد الكريم خلف على ضرورة ايجاد استراتيجية لمحاربة التنظيمات المسلحة تتناغم مع الميزانية المخصصة لحقلي الامن والدفاع، مضيفاً ان موضوع الامن في العراق لا يمكن حصره بنسبة معينة من الموازنة الاتحادية كون المرحلة الحالية اسثنائية لانشغال الجميع بمحاربة تنظيم "داعش".
ويعتبر تخصيص 32% من الموازنة الاتحادية لقطاع الامن والدفاع الاعلى بتاريخ الموازنات العراقية اذا ما قورن بالنسبة الاجمالية للموزانة التي انخفضت عن الاعوام السابقة.
