رحب سيسايون ومراقبون باستحداث صندوق اعمار المناطق التي دمرها الارهاب ضمن الموازنة العامة لسنة 2015.
وبحسب المادة 28 من مسودة قانون الموازنة فان الصندوق يُموّل من المنح والمساعدات الدولية على ان تخصص الحكومة له مبلغاً اولياً قدره 500 مليار دينار عراقي.
وبين المستشار الاقتصادي للحكومة مظهر محمد صالح ان خمس محافظات تعرضت مناطق منها للدمار على يد الارهاب حيث دمرت الجسور والمنشآت وبيوت المواطنين، وأشار الى ان اعمارها بعد طرد مسلحي "داعش" ليس بالامر الهين، لذلك جاء مقترح تاسيس صندوق الاعماريمول من الدول الصديقة والداعمة للعراق والدول الحليفة التي تشارك في الحرب ضد "داعش".
واشاد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب حسن شويرد بخطوة تأسيس صندوق اعمار المناطق التي دمرها الارهاب، مؤكداً ان الصندوق سيتعامل مباشرة مع المنح والهبات المالية التي تمنحها الدول للعراق، ولفت الى ان الدبلوماسية العراقية اليوم تعيش افضل حالاتها بعد مضي الحكومة بتطوير علاقاتها الخارجية وهو ما سيؤدي الى المساعدة في اعمار المناطق المدمرة بسبب الارهاب.
ويرى الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان مشاركة دول اجنبية وعربية بالتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" يعد إقرارا بان الحرب ضد الارهاب غير معني بها العراق وحده وانما هي حرب اقليمية تؤثر على مصالح دول المنطقة والعالم برمتها، لذلك يجب ان تساهم هذه الدول في اعمار المناطق المنكوبة. وبين انطوان ان المساعدات الدولية لاتكون بالمال وانما بقيام كبرى الشركات العالمية بالاعمار.
