أعلنت وزارة البلديات نيتها تفعيل عملية الجباية من المواطنين في المحافظات في العام 2015 لقاء خدمات المياه والنظافة التي تقدمها الوزارة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، جاسم محمد صالح، ان "قانون جباية الاموال من المواطنين موجود لكنه غير مفعل" موضحا ان "الاسعار لم تحدد حتى الان" لكنه اكد انها ستكون رمزية.
ولفت الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي الى ان "ثقافة جباية الاموال مقابل الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطن العراقي غائبة"، مضيفا قوله انه "لا جدوى اقتصادية ستعود على الوزارة مقابل جمع تلك الاموال".
الى ذلك، انتقد المواطن صالح مجيد قرار وزارة البلديات "جباية الاموال من المواطنين، نظرا لسوء الخدمات المقدمة من قبل الوزارة، في عموم المحافظات".
يذكر ان وزارة البلديات اعلنت عن تشكيل لجان في المناطق التي حررت من سيطرة داعش، لأعادة الحياة اليها من خلال توفير الخدمات اللازمة.
