أثار تقرير نشرته صحيفة "ورلد تريبيون" الأمريكية، الجدل في أوساط إعلامية مصرية. ونقل التقرير عن بحث صادر عن مكتبة الكونجرس الأميركي أن "سياسة الولايات المتحدة بشأن مصر لا تزال مصدرًا لانقسام عميق بين صناع القرار فى واشنطن".
ويرى التقرير البحثي الصادر عن مكتبة الكونجرس أن "إدارة الرئيس باراك أوباما، ومجلسي الشيوخ والنواب لم يتحركا نحو اتفاق بشأن كيفية التعامل مع مصر"، وشدد التقرير على أن "هذا أعاق التعاون الأمريكي مع القاهرة فى الحرب على داعش".
وأوضح التقرير الذي تناولته وسائل إعلام مصرية، وجاء تحت عنوان "داعش فى مصر: تداعيات على العلاقات المصرية الأمريكية"، أن "السياسة الأمريكية نحو مصر بشكل عام منقسمة بشدة بين من يريد من مصر أن تخفف حملتها الداخلية على الإسلاميين، والنشطاء الديمقراطيين العلمانيين، وذلك قبل إمكانية تحسين العلاقات، وهؤلاء الذين يعتقدون أن على الولايات المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة فى تعزيز التعاون الثنائي دون ربطه بالسياسة الداخلية المصرية"، على حد ما جاء في التقرير.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن التقرير حث الإدارة والكونغرس على "التغلب على الثقة فى العلاقات مع مصر، التي من شأنها أن تمكن حربا ضد داعش فى سيناء، غير أنه لم يكن متفائلا بالتعاون الحقيقي بين القاهرة وواشنطن، رغم أن مشكلة الإرهاب مستمرة فى مصر، فلا يوجد زخم كبير لتحريك التعاون الثنائي فى مجال مكافحة الإرهاب، وإضافة إلى التحفظات السابقة، فإن الولايات المتحدة تعطى أولوية لتهديدات إرهابية وشيكة بدرجة أكبر فى مناطق أخرى في المنطقة".
إلى ذلك ناقشت جهات قضائية، وسياسية في مصر، قانون الكيانات الإرهابية قبل إقراره.
يشار الى ان القانون يعتبر كياناً إرهابياً كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة، تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، كما يخصص القانون إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنويًا، للنظر في طلبات الإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية.
ويرتب القانون المصري الجديد، "حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته، وغلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منه بأي وجه من الوجوه، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لذلك الكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه أو التي يساهم بها الأفراد في تمويل أنشطة تلك الكيانات أو مساعدته، وحظر الانضمام له أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، فضلاً عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة، والحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية."