يناقش مجلس النواب مشروع قانون الموازنة لعام 2015 الخميس في جلسة استثنائية دعا اليها رئيس المجلس سليم الجبوري.
وكان مجلس الوزراء قد اقر مشروع الموازنة في جلسته يوم الثلاثاء ورفعها الى مجلس النواب الاربعاء.
صباح الاربعاء عقد رئيسا مجلس النواب سليم الجبوري ورئيس الوزراء حيدر العبادي لقاءا ناقشا فيه مشروع قانون الموازنة والتطورات على الساحة السياسية كما ناقشا آليات التسريع بتطبيق بنود الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة وملف المصالحة الوطنية والمبادرة الاخيرة بخصوص الحوار مع اطراف المعارضة كما جاء في بيان صدر عن مكتب الجبوري.
يبلغ حجم الموازنة 123 ترليون دينار اي ما يعادل 103 مليارات دولار، بعجز قدره 23 ترليون دينار او 19 مليار دولار تقريبا وقد اعتمدت مبلغ 60 دولارا لبرميل النفط الواحد.
وذكرت مصادر ان نسبة النفقات التشغيلية في الموازنة تبلغ 78 بالمائة اما الباقي فخصص للاستثمار فيما نُقل عن وزير المالية هوشيار زيباري ان اولوية الموازنة هي للدفاع والطاقة والنازحين وشرح بالقول إن سد العجز سيكون من خلال اذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من البنوك المحلية.
وقالت محاسن الدلي من اللجنة المالية في مجلس النواب إن اللجنة ستجتمع وتناقش الميزانية وبنودها ثم ستتخذ قراراتها بإدخال تعديلات او بقبولها او ربما برفضها واعادتها الى الحكومة.
جميلة العبيدي من لجنة الاقتصاد والاستثمار رحبت باعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة وعبرت عن املها في ان تكون موجهة لبناء البلد بشكل حقيقي. العبيدي انتقدت ايضا غياب التخطيط وانتشار الفساد وهو ما يؤثر على تنفيذ مشاريع التنمية، حسب قولها.
الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان رأى ان مشروع الموازنة جيد نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها البلد ولكنه قال إنها محصلة حاصل وجاءت نتيجة ضغوط كبيرة على الحكومة والاقتصاد لاسباب عديدة منها مشكلة النازحين وتنظيم داعش ثم انخفاض اسعار النفط ايضا.
من المعروف في العراق ان كل شئ فيه مرتبط بالتوافق السياسي وهو ما ينطبق على الاقتصاد ايضا.
المحلل السياسي عبد الامير المجر توقع وجود صفقة وتوافقات سياسية بين مختلف الاطراف ادت الى اعتماد مجلس الوزراء قانون الموازنة واضاف ان الجميع متفقون حسب اعتقاده على ضرورة انجاز الموازنة الان وليس غدا.
ورجح رئيس المجموعة العربية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي هو الاخر وجود توافق بين الجميع على اقرار الميزانية حتى داخل البرلمان ورأى ان هناك ضغوطا تدفع في اتجاه التصويت على الميزانية في اسرع وقت ممكن.
من الجدير بالذكر هنا ان الاقتصاد العراقي يواجه ازمة كبيرة بسبب الفساد وهو ما اضاع المليارات من الدولارات حسب قول مراقبين.
يضاف الى ذلك انخفاض اسعار النفط في الفترة الاخيرة وهو ما أثر على عائدات النفط العراقي بشكل كبير.
بمشاركة من مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد حازم الشرع.
