قوبل قرار الامانة العامة لمجلس الوزارء اعتماد هيئة الحشد الشعبي كجهة مخولة وحيدة لأدارة هذه القوات، بردود افعال مختلفة، اذ يرى سياسيون وخبراء أمنيون ان على الحكومة ترشيق المؤسسات الامنية، لتوحيد جهدها في مواجهة تنظيم "داعش"، في حين ترى جهات قريبة من الحشد الشعبي ان القرار سيسهل عمل تلك القوات.
ويقول رئيس لجنة الحشد الشعبي في مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي في حديث لأذعة العراق الحر ان اعداد قوات الحشد الشعبي في تزايد مستمر، وهي منتشرة في اغلب محافظات البلاد لتأمين الحماية اللازمة لها، مشيراً الى انه بات ضرورياً تمثيل تلك القوات بشكل رسمي في الدولة.
غير ان عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حامد المطلك يقول ان الاجدر بالحكومة الاسراع باقرار قانون الحرس الوطني لتنظيم عمل القوات الامنية كافة، والسعي لعدم تشتيت جهود الجهات الامنية، بخلق ادارات وهيئات جديدة.
الى ذلك لفت مدير المركز الجمهوري للبحوث الامنية والاستراتيجية معتز محي الى ضرورة تقنين عمل قوات الحشد الشعبي، وحصر ادارتها بيد وزارة الدفاع، لضمان حقوق عناصر الحشد الشعبي، من رواتب وتعويضات.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء قررت في 21 كانون الاول الحالي،اعتماد هيئة الحشد الشعبي كجهة وحيدة مخولة لإدارة هذه القوات، نظرا لورود عدد من الاستفسارات من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تتعلق بالجهة التي يمكن اعتمادها في المخاطبات الرسمية التي تزود الموظفين بالكتب الخاصة بالتحاقهم في الحشد الشعبي، وغيرها.
