أعلنت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب تأجيل ادراج قانون سلم الرواتب الجديد في موازنة عام 2015 إلى إشعار آخر.
وذكر نائب رئيس اللجنة حارث الحارثي في حديث لإذاعة العراق الحر إن تأجيل ادراج قانون سلم الرواتب الجديد يأتي تماشياً مع سياسة التقشف المتبعة من قبل الحكومة بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد جراء انخفاض اسعار النفط عالميا.
من جهته اوضح عضو لجنة الخدمات النيابية محمد علي حسين أن تأجيل ادراج قانون سلم الرواتب في موازنة 2015 من قبل مجلس النواب، جاء لاشعار الموظفين بعدم انتظار اي اجراء حكومي بتعديل رواتبهم في الوقت الحالي.
واشارت الخبيرة الاقتصادية ثريا الخزرجي الى أن توقيت تأجيل العمل بقانون سلم الرواتب كان مناسباً بسبب قلة الموارد المتأتية للعراق لاعتماد البلاد على بيع النفط فقط ، داعية الحكومة الى الاعتماد على واردات الضرائب والكمارك السياحة من أجل سد العجز الحاصل في الموازنة. واضافت الخزرجي أن موضوع تأجيل العمل بسلم رواتب الموظفين لن يطول اكثر من سنتين اذا ما التزمت الحكومة بخطتها التقشفية.
جدير بالذكر ان مجلس النواب كان قد ادرج قانون سلم الرواتب في موازنة عام 2014، الا انها لم تقر.
