تباينت آراء سياسيين ومواطنين في البصرة حول موضوع المطالبة بتشكيل اقليم او بتنفيذ قانون 21 لسنة 2008 المعدل والخاص بالمحافظات غير المنتظمة باقليم، فهناك من يرى أن الاقليم هو مطلب جماهيري وحق دستوري فيما يرى اخرون ان الاكتفاء بقانون 21 من شأنه ان يحقق طموحات أهالي البصرة.
ويقول المواطن ناصر صالح ان أغلب الاحزاب والكتل السياسية في البصرة تتعارض مصالحها مع المطالبة الجماهيرية بالاقليم كون الاقليم سيضر كثيرا بمصالحها، فيما يرى الصحفي ستار المنصوري ان المطالبة بالاقليم هو حق دستوري ولكن على الكتل السياسية ان توحد مواقفها في تحقيق رغبة البصريين، على حد قوله.
ويذكر المواطن ناصر حسن ان المواطن البصري لا يعرف مدى جدية الكتل والاحزاب السياسية في البصرة بالمطالبة بالاقليم، مشيرا الى ان مطلب الاقليم هو دستوري وحق لاهالي البصرة. يرى المواطن محمد عبد الحي ان قانون 21 هو الاصلح للبصرة فيما يخص البناء، على حد قوله، مشيرا الى ان الحكومة المحلية ستكون لها الحرية الكاملة فيما لو طبق القانون في تقديم الخدمات للمواطنين دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية.
الا ان الناشط المدني كامل البدر يرى انه لا يوجد اي علاقة بين قانون 21 والاقليم، ذلك لان الموضوعين دستوريان، إذ ان تفعيل قانون المحافظات غير المرتبطة باقليم سيحقق مطالب الناس وهو قانون بالامكان تغييره من قبل البرلمان في حين ان عملية الاستدامة في حصول البصريين على حقوقهم يحققها الاقليم، واشار الى ان قانون 21 شرع من قبل البرلمان فيما الاقليم هو مطلب جماهيري جاء نظراً لاحساسهم بالمظلومية، لهذا فان الربط بين قانون 21 ومطلب الاقليم هو في الصلاحيات وان ما تريده البصرة هو ابعد عن موضوع الصلاحيات لانها عصب الاقتصاد العراقي، على حد قوله.
وقال المواطن مهدي ساجت ان البصريين يشعرون بالغبن لانهم يمدون ميزانية الدولة بـ 80 بالمائة، فيما لم تحصل المحافظة على شيء يذكر.
من جهته قال النائب توفيق الكعبي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الاقليم هو مطلب جماهيري وشعبي واذا كان يحقق الانتعاش للمحافظة يجب ان تكون هناك دراسة واضحة لكيفية اقامة الاقليم، داعياً الكتل السياسية ان تعلن موقفها بصراحة من اقامة اقليم البصرة.
