في ظل الخطوات التي تتخذها الحكومة الاتحادية في محاربة الفساد والمفسدين والكشف عنهم ومحاسبتهم قانونياً، يرى مراقبون وإعلاميون في بابل التقتهم إذاعة العراق الحر أن على الحكومة الاتحادية اتخاذ خطوات جدية وواضحة في محاربة الفساد وتفعيل دور الجهات الرقابية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني للتعاون المشترك في محاربة الفساد، بحسب تعبير القانوني قاسم الفتلاوي.
أما المهندس قصي الطائي فقد بيّن من جهته أن على الحكومة العراقية البحث عن مسبّبات الفساد وإقامة حملات توعية لرفع وعي الموظف، معتبراً "المحاصصة السياسية والتوافقات سبباً رئيسياً في تفشي الفساد."
فيما يشير الإعلامي فاضل الطائي إلى ان الحفاظ على المال العام "أصبح مسألة صعبة لارتباط الجهات الرقابية بالجهات التنفيذية في مؤسسات الدولة وهو ما جعل دور الرقابة ضعيفاً في الكشف عن الفساد."
إلى ذلك بيّن الإعلامي حسين الفنهراوي "أن دوائر الدولة والهيئات المسؤولة عن كشف الفساد تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تفشي هذه الآفة وذلك لتحفظها على أسماء المفسدين وأرقام الفساد وعدم طرحها بشفافية كاملة أمام الرأي العام."
