أجل مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية المقررة لمناقشة الموازنة قبل ارسالها الى مجلس النواب، الى اشعار آخر نظرا لتغيير جديد طرأ على سعر النفط، ما يتطلب اعادة مراجعتها ثانية.
واكد المستشار الاقتصادي للحكومة مظهر محمد صالح ان ارتفاعا طفيفا طرأ على سعر نفط (برنت)، دفع بالحكومة الى التأني في مناقشة الموازنة وتعديلها على اساس السعر الجديد، مشيرا الى وجود صراع خفي داخل شركات النفط العالمية وضاغط دولي، مشددا على رفع الموازنة الى مجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري، موضحا ان مجلس الوزراء يسعى الى موازنة خالية من الجدل ويقتنع بها مجلس النواب.
غير ان عضوة لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائبة نجيبة نجيب اوضحت ان التأجيل جاء لانشغال رئيس الوزراء بزيارة رئيس الوزراء الاردني وعقده عدة لقاءات وتشاورات مع الحكومة، مؤكدة ان موازنة عام 2015 لن تشهد جدلا مثلما يعتقد البعض وذلك بعد الاتفاق الذي عقد بين حكومتي بغداد والاقليم بشأن تصدير النفط.
واكد الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان عدة متغيرات حصلت ادت الى تأجيل مناقشة الموازنة من قبل الحكومة، وآخرها كان موافقة الكويت على تأجيل الدفعة الاخيرة من التعويضات الكويتية، اذ ان هذه الامور تتطلب مراجعة للموازنة المقترحة.
واوضح انطوان ان الموازنة يجب ان تقر قبل نهاية العام الحالي، لافتا الى ان سعر النفط سيستقر على 50 دولارا للبرميل الواحد. وانه اذا ما ظلت الحكومة تخضع للمتغيرات في سعر النفط فلن تقر الموازنة، مقترحا اقرار الموازنة سريعا واعداد موازنة تكميلية اسوة بالسنوات الماضية.
