خولت الحكومة العراقية وزارة الخارجية بالتفاوض مع الجانب الايراني لإيجاد حل شامل لمسألة الحدود بين البلدين.
وقال المتحدث بأسم مكتب رئيس الوزراء رافد جبوري لاذاعة العراق الحر ان "التفاوض مع ايران سيشمل الانهار المشتركة وانحراف شط العرب باتجاه العراق على ان يكون التفاوض هذه المرة شاملا ونهائيا"، مضيفا ان "العراق يعول على الاجواء الايجابية بين البلدين لحسم هذا الملف".
في السياق ذاته اثنت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب على التوقيت الذي اثارت فيه الحكومة موضوع ترسيم الحدود مع ايران، معتبرةانه مناسب لفتح الملف مرة اخرى مع طهران، وقالت مقررة اللجنة النائبة اقبال الماذي ان "العراق يتوقع تجاوبا ايرانيا مع ملف ترسيم الحدود المشتركة لاسيما بخصوص شط العراق"، لكنها استبعدت تكرار الخطوة مع دول اخرى لاسيما الكويت لعدم استقرار العلاقة بين الجانبين. حسب قولها .
اما استاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية في جامعة بغداد انور الحيدري فقد توقع ان "تتركز حوارات الجانبين العراقي والايراني حول شط العراق وتغيير خط التالوك" مضيفا ان "المفاوضات من الصعوبة ان تحسم بسرعة بين بغداد وطهران".
وكان العراق وايران قد وقعا عام 1975 ما عرف باتفاقية الجزائر التي رسمت وفقها الحدود بين البلدين وتنازل العراق بموجبها عن نصف شط العرب لايران.
