هدد عدد من النواب الاردنيين بتقديم استقالاتهم من عضوية مجلس النواب او توقيع مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة في حال توقيعها - اي الحكومة الاردنية - اتفاقية الغاز مع اسرائيل.
وذهب ثمانية عشر نائبا الى تبني فكرة الاستقالة ومن ابرزهم عبدالهادي المجالي وعلي السنيد وخليل عطية وهند الفايز وطارق خوري وعبد الكريم الدغمي واخرون. ويرى نواب أن هناك أكثر من 20-25 نائبا يلوحون باستقالاتهم احتجاجا على اتفاقية الغاز التي يعتبرونها "تمس باستقلال الاردن وترهن مستقبل أجياله لاسرائيل كما تعمل على تدمير قدراته الاقتصادية بربطه باتفاقية لنحو 15 عاما" حسب ما جاء في المذكرة.
ويرى مراقبون ، ان التلويح بالاستقالة فعل غير مسبوق بهذا الحجم الكبير بيد أنه يخلق حالة من الشد والجذب في الساحة السياسية الاردنية ويضغط على السلطة التنفيذية.
يذكر انه لا يوجد نص دستوري يجبر الحكومة على عرض الاتفاقية على مجلس النواب كمشروع قانون مما يمنح الحكومة الفرصة لتوقيعها دون الرجوع الى البرلمان.
والاتفاقية موضع الجدل تتعلق باستيراد الغاز من اسرائيل على مدى 15 عاما لسد حاجة الاردن من الطاقة بعد انقطاع الغاز المصري لعدة مرات وعدم توافر بدائل في الوقت الراهن – حسب الحكومة- الامر الذي تنقضه المعارضة.
وتجدر الاشارة الى ان النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني ينص على ضرورة موافقة ثلثي عدد اعضاء المجلس على الاستقالة
على صعيد آخر، استبعد المحامي صالح العرموطي رئيس هيئة الدفاع عن نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد قرب الافراج عنه وقال انه سيترافع عنه في محكمة امن الدولة بعد مقاطعته لها منذ سنوات.
وكانت انباء صحفية ترددت عن احتمالية رفض بني ارشيد المثول امام المحكمة وان زيارات قيادات اخوانية له في سجنه بماركا الشمالية شرق العاصمة عمان كانت بهدف نصحه بالمضي في المحاكمة.
ومؤخرا اعطى بني ارشيد الموقوف منذ 20 تشرين الثاني الماضي ، موافقته على توكيل العرموطي له امام محكمة امن الدولة لكنه اكد انه لن يمثل للحضور الا اذا تم اجباره على ذلك .
وقال نقيب المحامين الأسبق ورئيس هيئة الدفاع المحامي صالح العرموطي : "انه سيترافع عن بني ارشيد بشكل شخصي ،وسيقدم مذكرة لمحكمة امن الدولة تؤكد بطلان دستورية محاكمته وعدم اختصاصها بالتهمة الموجهة اليه مستبعدا امكانية الافراج عنه لأن ذلك مرتبط بقرار سياسي أعلى"، حسب قوله واعتبر ان القضية من بدايتها سياسية.
وكانت محكمة التمييز الثلاثاء الماضي حسمت قرارها بعدم اختصاص محكمة امن الدولة بتهم (تعكير الصفو) "استنادا الى قانون اصول المحاكمات الجزائية".
وكان بني ارشيد قد اوقف على خلفية نشره على صفحته على (الفيسبوك) ما اعتبر هجوما على دولة الامارات العربية المتحدة بعد اصدارها لائحة تضم اسماء منظمات تعتبرها ارهابية.