اكد وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي عقده في البصرة الاربعاء(17كانون) بعد حضوره حفلا مكرسا للذكرى الخامسة للشراكة بين الحكومة العراقية وشركة بريتش بتروليوم وشركائها في استثمار حقل الرميلة النفطي، أكد سعي الحكومة زيادة استخراج النفط خلال العام المقبل، للتخفيف عجز الموازنة .
ودعا الى الاسراع في اقرار قانون النفط والغاز الذي "سيرتب العلاقة بين المحافظات المنتجة للنفط والحكومة الاتحادية" مؤكدا ضرورة الابتعاد عن "التفسيرات الخاصة للنصوص الدستورية".
واوضح عبد المهدي ان الوزارة تعمل على "ربط حقول باباكركر بكركوك تمهيدا لربط مجمل انتاج كركوك وكذلك باستخدام انابيب موجودة في اقليم كوردستان وان الحكومة تسعى لتصدير كميات النفط المتفق عليها مع الاقليم التي قد تصل في مطلع العام المقبل الى 550 الف برميل يوميا وذلك من خلال جولة المباحثات المقبلة مع حكومة الاقليم.
واشار الى ان مصفى بيجي "يبدو سالماً" بينما اصيبت بعض الخزانات بالضرر وان "ضمان الوصول الى بيجي يتحتم تطهير المنطقة لسلامة الموظفين والشحنات وتامين الانابيب الناقلة".
وقال رئيس شركة برتش بتروليوم في الشرق الاوسط مايكل تاوزينت خلال المؤتمر الصحفي إن "عملية تعديل عقد تطوير وتشغيل حقل الرميلة كانت خطوة إيجابية وبموافقة وقبول المسؤولين في وزارة النفط مشيرا الى ان العقد مدد حتى عام 2034".
الى ذلك قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة علي شداد في تصريح لاذاعة العراق الحر: ان عدم اقرار قانون النفط والغاز سيبخس حق المحافظة، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في جميع عقود جولات التراخيص لانها أبرمت بشكل مستعجل، مضيفا ان المواطن البصري يلمس ان هناك علاقة مقطوعة ما بين الحكومة المحلية والسياسة النفطية متمثلة بوزارة النفط .
الى ذلك اكد مدير شركة نفط الجنوب ضياء الموسوي ان العراق في طليعة دول قليلة في منظمة اوبك في الكشف عن جميع موارد الحكومة من الاستخراجات سواء كان نفطا او موارد معدنية اخرى، موضحا ان شركة نفط الجنوب تفتح ابوابها بشفافية لجميع الجهات الرقابية سواء أكانت جهات حكومية او من منظمات المجتمع المدني، مشيرا الى ان البصرة تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية، وهي على رأس المحافظات المنتجة للنفط، إذ انها تنتج مليونين و650 ألف برميل يوميا.
