أعلنت كتل سياسية في مجلس محافظة النجف رفضها المشاركة في الجلسات التي خصصها المجلس لتطبيق قراره المتضمن تغيير مدراء الدوائر الحكومية الذين مضى على وجودهم في مناصبهم اكثر من اربعة اعوام، عازية الامر الى عدم قانونية القرار.
وبيّن خالد الجشعمي، رئيس كتلة المواطن في المجلس، احدى الكتل المعترضة على تطبيق القرار، ان موقف كتلته جاء بناءا على رفضها الالية المتبعة في تغيير مدراء الدوائر واستبدالهم باخرين على اساس الحزبية مطالبا بضرورة اعتماد الكفاءة في اختيار المدراء الجدد.
وشهدت جلسة امس (الثلاثاء) التصويت على استبدال مدراء ثلاث دوائر خدمية، انسحبت على اثرها كتلتا المواطن والاحرار اعتراضاً على الية التطبيق، اذ بيّن رئيس اللجنة القانونية في المجلس حسين العيساوي في حديث لاذاعة العراق الحر ان القرار قانوني، مبيناً ان سبب انسحاب تلك الكتل جاء نتيجة شمول عدد من مدراء تلك الدوائر لاحزابها.
ويقول عضو كتلة الوفاء للنجف رضوان الكندي ان الكتل الاخرى التي شاركت في قرار التصويت الذي شمل تغيير مدراء دوائر الماء والمجاري والتخطيط العمراني طالبت بضرورة الحفاظ على وظيفة المجلس الاساسية الخدمية وعدم تحويله الى مجلس سياسي.
وكان مجلس محافظة النجف اصدر في ايلول الماضي قراراً يقضي باستبدال مدراء الدوائر الحكومية الذين مضى على خدمتهم اربع سنوات واستبدالهم باخرين كفوئين، موضحاً ان الهدف من القرار تقديم خدمات افضل للمواطنين والتقليل من حالات الفساد المالي والاداري.
