ذكر عضو في اللجنة القانونية بمجلس النواب ان المجلس تسلّم مسودة قانون ينظم عمل المستشارين في دوائر الرئاسات الثلاث، بعد أن أثارت قضية ارتفاع أعداد المستشارين في الدولة وقرابتهم من المسئولين وتقاضيهم رواتب كبيرة رغم الدعوات إلى التقشف، ردود أفعال رافضة.
وقال النائب سليم شوقي في حديث لاذاعة العراق الحر ان هذه المسودة ستنظم عملية توظيف المستشارين واعدادهم في الرئاسات، مضيفاً ان المسودة التي وردت من الحكومة ستضع ضوابط محددة لاعتماد المستشار كأن يكون صاحب شهادة علمية وذا خبرة في مجال اختصاصه.
من جهته قال عضو اللجنة المالية النيابية عبد القادر عمر ان عدد المستشارين في مؤسسات الدولة ساهم في اثقال الموازنة الاتحادية للعراق، وأشار الى ان اعداد المستشارين الحقيقية في الرئاسات غير متوفرة، مؤكدا ان اللجنة المالية لا تستطيع وفق ذلك تحديد مجمل الهدر المالي الذي تسببت فيه عملية تعيين تلك الاعداد من المستشارين.
واكد الخبير القانوني علي التميمي ان هناك بعض القوانين الخاصة في مؤسسات حكومية معينة تنص على وجود مستشارين يكلفون بمهام خاصةلا يتجاوز عددهم الكثير، مشيرا الى ان القانون العراقي لا يحتوي على قانون عام ينظم مسألة المستشارين.
فيما اوضح المحلل السياسي محمود الهاشمي كثرة المستشارين نتيجة الوضع السياسي العراقي القائم على المحاصصة.
ويشير مراقبون الى ان ما يحصل من تعيين للمستشارين يندرج في سياق المحاباة والمحسوبية، ولا يتم من باب الإختيار وفق الكفاءة والمهنية، الأمر الذي ضاعف أعدادهم في الرئاسات وفي الوزارات.
ويقول الكاتب والصحفي جمعة الحلفي إن أكثر العراقيين مستاؤون من توجه الرئاسات الى اختيار مقربين لهم وتعينهم برواتب كبيرة كمستشارين، في وقت تحتاج دوائر الدولة إلى ضغط الإنفاق الحكومي وتقليل الفوارق بين فئات الشعب، مشيراً الى ان هذا الأمر يتطلب أن يكون هناك وضوح في المهام التي يؤديها هذا العدد الكبير من المستشارين والكيفية التي تم اختيارهم وفقها.
ويشير الخبير القانوني والإداري عادل اللامي الى وجود ما يسميه بـ"الترهل" في أجهزة الدولة عموماً، نتيجة ارتفاع أعداد الدرجات الوظيفية الخاصة التي تمنح من قبل المسئولين لأشخاص قد لا يتمتعون بالمؤهلات المناسبة كي يكونوا بهذا الموقع، مشيراً الى ان مبدأ المحاصصة في توزيع المناصب الذي تبنته الأحزاب السياسية ساعد في استشراء هذه الظاهرة.
وتبيّن شذى العبوسي، مستشارة رئيس مجلس النواب، ان هناك خطوات جادة من قبل الرئاسات الثلاث لمراجعة ملف المستشارين بعدما اثير الجدل عنهم في الشارع العراقي، مؤكدة وضع معاير وضوابط سيتم العمل بها مستقبلاً في اختيار العناصر المهنية وتحديد رواتب معقولة للمستشارين.
