اعلنت الاجهزة الامنية الاردنية عن تفكيكها لعصابة تتاجر بالبشر اذ تقوم بتزويج لاجئات سوريات قاصرات بالتعاقد مع أولياء أمورهن وجعلهن يرتبطن بأشخاص من جنسيات عربية مختلفة هي على الأغلب خليجية وبعقود زواج وهمية يطلق عليها زواج " الصفقة" وعادة ما تتم (خارج سجل المحاكم الشرعية).
سوريات قاصرات يدفعن الى الارتباط باشخاص وفق "زواج الصفقة"
وأفادت المصادر الأمنية في الاردن بأن سيدة سورية الجنسية هي التي تقود العصابة المؤلفة من اربعة اشخاص أغلبهم سوريون وترتبط بعلاقات مع اللاجئين السوريين مستغلة سوء أوضاعهم الاقتصادية لغايات مساومة أولياء الأمور وتزويج البنات "الضحايا" مقابل مبلغ مالي يتلقاه الوصي او الولي.
وفيما لم تذكر المصادر عدد حالات الزواج التي نفذتها العصابة بحق ضحاياها من اللاجئات كون التحقيق ما يزال جاريا بهذا الشأن، الا أنها أكدت ممارسة هذه العصابة لنشاطها غير المشروع منذ حوالي العام وتقاضيها اجرا ماليا عن هذه الصفقات. المصادر ذكرت ايضا أن معظم "المتزوجين" عن طريق هذه العصابة يتوارون عن الأنظار بعد الاقامة مع الضحايا لعدة شهور.
واكد رئيس جمعية الكتاب والسنة زايد حماد الذي تعد جمعيته من اكبر الجمعيات العاملة في مجال مساعدة اللاجئين السوريين في مدينة المفرق، اكد وقوع عدد كبير من حالات الزواج هذه بدليل لجوء عدد كبير منهن الى الجمعية لطلب المساعدة حيث يؤكدن "انهن تزوجن من اشخاص من جنسيات خليجية لعدة شهور قبل ان يتوارى هؤلاء الاشخاص عن الأنظار ويختفون". واضاف حماد أن هؤلاء الضحايا يواجهن حاليا "معضلة اثبات نسب اطفالهن".
خبير: تزويج القاصرات يدخل في نطاق الاتجار بالبشر
ويقول الخبير في جرائم الاتجار بالبشر الدكتور مهند دويكات ان زواج القاصرات يدخل في نطاق الاتجار بالبشر كون البرتوكول الدولي يمنع ويعاقب الاتجار بالبش، وخاصة النساء والاطفال واعتبر ان استغلال الأحداث بأي شكل من الاشكال هو صورة من صور الاستغلال الجنسي ويندرج تحت عنوان "جرائم الاتجار بالبشر" واضاف ان الزواج المسمى "زواج الصفقة" الذي يتم من خلال سماسرة هو اتجار بالبشر يعاقب عليه القانون. فهؤلاء السماسرة يستغلون السلطة الأبوية والظروف الاقتصادية والسياسية لللاجئيالسوريين.
وينص القانون الاردني ، رقم 9 لسنة 2009 ، على اعتبار هذا الفعل من الظروف المشددة التي تصل عقوبتها الى الأشغال الشاقة المؤقتة 10 سنوات كون الضحايا يبلغن أقل من 18 عاما. وينص ايضا على أن من ساهم بارتكاب الجريمة سواء كان وصيا أو وليا أو أحد الأصول أو الفروع تصل عقوبته ايضا الى 10 سنوات.
وفي جانب آخر ، نفى وزير التربية والتعليم الاردني محمد الذنيبات ما تردد مؤخرا عن تنظيم رحلات مدرسية الى مدن اسرائيل. وقال الذنيبات أنه أوعز بتشكيل لجنة تحقيق في الامر. وكانت اشارة الى تنظيم مثل هذه الرحلات قد وردت في عدد من وسائل الاعلام وعلى موقع نقابة المعلمين الاردنيين.