طالبت هيئة الاعلام والاتصالات بسحب مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي من طاولة مناقشات مجلس النواب، كونه يرسخ قبضة السلطة التنفيذية، بما يتعارض مع احكام الدستور الذي يضمن حرية ابداء الآراء.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة صفاء الدين ربيع خلال مؤتمر ضم ممثلين عن منظمة "يونسكو" ومجلس النواب عقد الاثنين في بغداد، الى ان مسودة قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي الحالية، لا تضمن حقوق المستهلك الاعلامي في العراق.
ويبدو ان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي كان حاضرا في المؤتمر يتفق مع راي هيئة الاعلام والاتصالات في ضرورة رفض كل التدابير المقيدة لحرية التعبير. وشدد الجبوري على ان كل وسيلة تقيد حرية التعبير ولا تستوفي المعايير الدولية والدستورية بهذا الشأن، سيكون مجلس النواب العراقي السباق لإيقافها وحماية الحق الدستوري للعراقيين في التعبير عن آرائهم.
واطلقت "يونسكو" في المؤتمر تقرير الامم المتحدة عن الاتجاهات الاعلامية لحرية التعبير وتنمية وسائل الاعلام، والذي كان العراق جزء ايجابيا فيه عبر تنامي تلك الوسائل وتعددها.
واشار الخبير في اليونسكو ضياء صبحي الى ان تنامي فرص الوصول الى منصات ابداء الآراء، بسبب تطور تطبيقات الانترنت، وخاصة في مجال الهواتف الذكية، ما اتاح لعدد غير قليل من الاشخاص، امتلاك نافذة للتعبير عن آرائه وعرضها.
وشهد العراق بعد تغيير النظام السابق عام 2003، تنامي غير مسبوق في حجم وتعدد وسائل الاعلام، فضلا عن حرية الوصول الى شبكة الأنترنت.
