أعلنت لجنة وزارية انجاز أعمالها بشأن فحص وتدقيق موازنة عام 2015، مشيرةً الى انها إعتمدت في اعداد الموازنة على عنصري "كبح النفقات الفائضة" و"تعظيم الموارد المالية" في ظل الظروف الحالي التي يعيشها العراق والاقتصاد العالمي.
وكان مجلس الوزراء شكل لجنة خماسية ضمت وزراء النفط، والمالية، والتخطيط، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، لاعادة صياغة مشروع الموازنة الاتحادية وفقاً للاسعار الجديدة للنفط في الاسواق العالمية.
وقال المستشار الاقتصادي لرئاسة الوزراء مظهر محمد صالح في حديث لاذاعة العراق الحر ان الفجوة الموجودة في موازنة العام المقبل والمتمثلة بتوفير نفقات كبيرة مقابل ايرادات مالية منخفضة تحتاج الى حلول ذكية وسريعة وعمل ميداني.
فيما توقع عضو اللجنة المالية بمجلس النواب مسعود حيدر وصول المسودة الاخيرة للموازنة الى مجلس النواب بحلول نهاية العام الحالي. معرباً عن تفاؤله بقيام الحكومة باصلاحات اقتصادية.
وتؤكد الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم على ضرورة تفعيل القطاع الخاص لسد النقص الحاصل في الموارد الحكومية التي قالت انها تمثل تحدياً خطيراً امام واضعي الموازنة، حسب وصفها.
