يسعى العراق الى تأجيل الدفعة ألاخيرة من التعويضات المتعلقة باحتلالها للكويت في عامي 1990 و1991 ومبلغها 4 مليرات و600 مليون دولار.
واعلن وزير المالية العراقي هوشيار زيباري في تصريحات صحفية ان "مناقشات جارية مع الكويتيين ونسعى إلى تأجيل الدفع لعامين أو على الأقل لمدة عام لإفساح بعض المجال لتقديم موازنة واقعية".
وراى سياسيون ومراقبون ان التطور الاخير في العلاقات بين العراق والكويت قد يساعد على تأجيل لجنة الأمم المتحدة دفع التعويضات وذلك خلال اجتماعها في الـ 18 من كانون الاول الجاري.
واكد عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مثنى امين ان الامر يتعلق بالحكومة الكويتية اكثر منه بالامم المتحدة، مشيرا الى ان الظرف الدولي الحالي لصالح العراق في كسب الكثير من الدعم بسبب خوضه الحرب ضد تنظيم (داعش).
ولفت امين الى قدرة زيباري على التأثير واستحصال قرار التأجيل لما يتمتع به من علاقات لأنه كان وزيرا للخارجية.
واشار مستشار الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح الى ان التعويضات الكويتية التي خفّضت الى 5% بعد احداث عام 2003 بعد ان كانت 30% عن كل برميل نفط يصدر، اشار الى ان العراق سينجح في استحصال قرار التأجيل لاسيما بعد تطور العلاقات الثنائية بين الدولتين كما ان الاموال المتبقية هي تعويضات للحكومة الكويتية وليس لافراد او شركات.
واكد المحلل السياسي واثق الهاشمي عدم وجود موانع لتاجيل الدفعة الاخيرة للتعويضات، لان العالم يدرك جيدا وجود انخفاض هائل في سعر النفط، وان العراق يخوض حربا ضد مسلحي (داعش)، لذلك سيلاقي دعما دوليا في هذه المسألة.
