اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب انها قدمت طلبا لهيئة رئاسة المجلس لتقليص عدد افراد حماية المسؤولين في الرئاسات الثلاث على خلفية تاكيدات نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي من ان هذه الحمايات تكلف خزينة الدولة مليار دولار سنويا.
وقال عضو اللجنة النائب عبد القادر عمر لاذاعة العراق الحر ان "مجلس النواب سيرسل الطلب الى الحكومة لتنظر في الامر لتخفيف العبء على الموازنة الاتحادية"، معربا عن اعتقاده أن كلفة حمايات المسؤولين قد تتجاوز الرقم الذي اعلنه نائب رئيس الوزراء بهاء الاعرجي.
لكن عضو لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت اعتبر ان "عدد حمايات المسؤولون ضرورية في الوقت الحالي"، مضيفا ان "الوضع الامني في العراق غير مستتب"، داعيا الى تقليل حمايات بعض المسؤولين.
ويرى الخبير الامني شاكر كتاب "ان الاموال التي تهدر على حمايات المسؤولين كان من الممكن الاستفادة منها لتعزيز المنظومة الامنية"، مضيفا قوله "ان هذه الحمايات اصبحت ضارة وتمثل احد اوجه الفساد المالي والاداري".
ويعتقد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني انه "من الممكن تقليص عدد حمايات المسؤولين الى اكثر من النصف للاستفادة من الامول التي سيوفرها هذا التقليص"، مؤكدا ان "هذا الموضوع اثر بشكل كبير على التنمية في العراق".
