عدد السوريين في بعض القرى الاردنية يفوق عدد سكانها
على خلفية مؤتمر اللاجئين السوريين الذي انعقد في الاردن مؤخرا تفاعلت المؤسسات السيادية والرسمية المهمة على صعيد اعادة تقييم ملفات اللاجئين واستضافتهم على أسس سياسية ومصلحية، في ظل اتجاهين برزا مؤخرا على مستوى صناعة القرار الاردني. الأول يحاول جمع الحيثيات والبيانات الرقمية والاحصائية والثاني يرسم خطط التوظيف والاستثمار في المجالين السياسي والاقتصادي.
وعلى المستوى الرسمي أكد رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور مرارا على ان "الاردن لن يغير من قواعد استقبال اللاجئين وان الحكومة ستقوم بواجبها في كل الأحوال".
وكانت اوراق معهد الاعلام الاردني المتخصصة في هذا الموضوع ذات قيمة استراتيجية من باب الاجابة على تساؤلات المجتمع الحادة الموجهة للاعلام وهو الأمر الذي طالب به عضو البرلمان الاردني محمد الحجوج لمساعدة صانعي القرار السياسي والاستراتيجي للدولة الاردنية في تحصيل بيانات تحدد مفاصل الازمة التي سماها رئيس المعهد الاردني للاعلام الدكتور باسم الطويسي ب"حالة طوارىء دائمة " فالاردن اليوم هو ثاني دولة في العالم تستقبل اعدادا كبيرة من اللاجئين بعد الحرب العالمية الثانية.
وزارة التخطيط: اللاجىء السوري (اقل تعليما) واكثر فقرا من اللاجىء العراقي
وزير التخطيط الاردني الدكتور ابراهيم سيف – استبعد في احاديثه عن مسألة اللجوء السوري، متحدثا على هامش المؤتمر وورش العمل التابعة له، استبعد الجانب السياسي وركز على الجانب الانساني المتمثل في التعليم والصحة والخدمات الانسانية في ظل انطباع جماعي بأن الربيع العربي سيقرر تحولات جذرية في محيط المنطقة مستقبلا.
وأشارت وزارة التخطيط في دراساتها الى أن اللاجىء السوري (اقل تعليما) واكثر فقرا قياسا باللاجىء العراقي مما يعني التوجه نحو ادارة الملف اردنيا ودوليا على اساس البعد التنموي وليس الانساني فقط.
وتتفق الاراء على انه بعد تحديد الاحتياجات يجري العمل على تحديد الامكانات في ظل انكفاء المجتمع الدولي عن المساعدة بالشكل المطلوب في هذا المجال.
وحسب تقديرات البنك الدولي يخسر الاردن 1% من الناتج القومي جراء تسونامي اللجوء وذكرت بيانات لوزارة التخطيط بأن بعض القرى في شمال الاردن يفوق عدد اللاجئين فيها عدد سكانها الاردنيين، ويتمركز اللجوء السوري في مدن وقرى شمال الاردن.
الحكومة لم تحرك ساكنا في تسرب الغاز الى العقبة
شغل حادث تسرب الغاز في محافظة العقبة الرأي العام الاردن إذ انتشرت اخبار هبوب رياح شمالية محملة بالغاز مما أدى الى اصابات بالتسمم والاغماء وطالبت وزارة الصحة المواطنين اتخاذ الاجراءات الاحترازية بهذا الشأن في حين وصفت وزارة البيئة الاسرائيلية الأمر بأنه كارثة بيئية تحتاج الى 50 عاما للتخلص من أضرارها وقدرت مساحة المنطقة المتضررة بأكثر من الف دونم .
وقد وجه النائب خليل عطية سؤالا لرئيس الوزراء حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن وتساءل ان كان لدى الحكومة نية لمقاضاة اسرائيل كون الغاز قد تسرب من ايلات ووصل الى العقبة كما تساءل النائب طارق خوري عن سبب عدم اصدار وزارة الصحة لبيان يكشف عدد الاصابات التي حدثت ونوعها ، وما هو الغاز الاسرائيلي المسبب لها وأضاف بأنه لو كان هذا التسرب قد حدث من جانب الاردن لأعلنت الأمم المتحدة عن قلقها وطالبت المنظمات البيئية بالتحقيق ، وطالبت جهات أخرى بتعويضات.
المركز الاعلامي في وزارة البيئة الاردنية من جانبه أعلن أن الأمر منوط بسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ولا تقع ضمن صلاحياتها.
مفوض الاستثمار والتنمية في سلطة العقبة – شرحبيل ماضي- قال ان نسبة تركيز الغاز في الهواء وصلت الى 80 جزيئا في حين أن النسبة الطبيعية اقل من 30 جزيئا وأكد بأن هذا الغاز غير سام.
اتفاقية نوبل بين شد وجذب
وفي الوقت الذي لا زال فيه طوفان مناقشة اتفاقية الغاز بين الحكومة الاردنية وشركة نوبل الاميركية يغرق المواطن الاردني بالحيرة والقلق فهو – اي المواطن مهدد بامن الطاقة ومحاط ببؤر الصراع في المنطقة ويعاني من وضع اقتصادي ومعيشي صعب يثقل كاهله إذ يجد نفسه بين مطرقة الحكومة وسندان الشركات الاجنبية.
وأكد النائب عبدالكريم الدغمي ان الاتفاقية لن تعرض على مجلس النواب بناء على قرار المحكمة الدستورية الذي يجيز عدم عرض بعض الاتفاقيات على البرلمان بينما قال النائب سعد هايل السرور بانها ستعرض على المجلس ويحق له حينها رده.
وبينما تضع الاتفاقية النواب في مأزق امام الشارع الاردني تشير التوقعات الى ان المزاج النيابي قريب من توقيع الاتفاقية.
اما موقف الحكومة فيتلخص في انها دائمة البحث عن بدائل لحل مشكلة الطاقة وايجاد بديل عن انقطاع الغاز المصري وان الاتفاقية مع شركة نوبل لا تضر بالاقتصاد الاردني ولا ترهنه لاسرائيل.