عزت امانة بغداد تلكوء تنفيذ العديد من مشاريعها الى عدم تسلمها اموال موازنة تنمية الأقاليم بالاضافة الى شح موازنتها الاستثمارية لعام 2014.
وقال المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة في حديث لاذاعة العراق الحر، ان الامانة اضطرت الى تقليص عدد موظفيها، في سبيل تخفيض موازنتها التشغيلية، لأنجاز المشاريع المستمرة من السنوات الماضية.
فيما اشار عضو اللجنة المالية النيابية جبار عبدالخالق الى ان اموال تنمية الاقاليم الخاصة بامانة بغداد تم تحويلها الى النازحين والجهد العسكري في المناطق التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم "داعش"، مؤكدا وجود تخصيصات مالية للامانة في موازنة 2015.
الى ذلك اوضح عضو مجلس محافظة بغداد محمد الربيعي ان الامانة لن تستطيع انجاز مشاريع جديدة خلال العام المقبل، وان عملها سيكون ترقيعياً للمشاريع المستمرة من الاعوام السابقة، متوقعا ان تعيد الامانة نشاطها في حال ضخ اموال فائضة لها في منتصف العام المقبل.
من جهته لفت الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي الى ان مشاريع الامانة ستشهد تراكماً في العمل خلال العام المقبل بسبب غياب التخصيصات المالية لموازنة 2014 وتأخر انجاز تلك المشاريع، غير انه لم يبد تفاؤلاً إزاء اتمام تلك المشاريع بسبب نية الحكومة اعتماد سياسة التقشف على موازنة 2015.
وكانت حصة امانة بغداد 500 مليار دينار من موازنة تنمية الاقاليم للعام 2014، الا انها لم تستلمها كما موازنتها الاستثمارية، بسبب عدم اقرار موازنة العام الحالي.
