بحث وزير المالية هوشيار زيباري مع صندوق النقد الدولي مشكلة العجز الحاصل في الموازنة العراقية لعام 2015.
وفي تصريحات لعدد من وسائل الاعلام العراقية بيّن زيباري ان التطورات الأمنية الاخيرة والأعباء المالية التي ترتبت على الحكومة لدعم الجهد العسكري لمحاربة تنظيم "داعش" والانخفاض الكبير في أسعار النفط اثر بشكل سلبي على الموازنة.
وأوضح زيباري انه والوفد المرافق له بحثوا في اجتماعات في اليومين الماضيين في العاصمة الاردنية عمان مع خبراء الصندوق كيفية تجاوز الأزمة، وقال ان الاّراء كانت قريبة من بعضها، اذ تم الاتفاق على ان يسد العجز الحاصل في الموازنة من خلال مصادر داخلية، اذا توجد أموال في بنك التجارة العراقي، وهناك حقوق السحب للعراق من صندوق النقد الدولي، وهي أموال عراقية لتخفيض العجز الى مستويات معقولة، فضلاً عن اجراء مجموعة إصلاحات داخل البلاد، حتى إيجاد مصادر بديلة عن الموارد النفطية مثل رفع الضرائب والرسوم وتشجيع الاستثمارات.
وأشار زيباري الى ان مسالة الاقتراض من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مطروحة من قبل الحكومة، غير انها لم تصل الى قرار بعد حول هذا الموضوع، وسيكون هذا الحل اخر الحلول في حال لم تتمكن من تغطية العجز من مصادر داخلية.
وذكر وزير المالية ان الوفد العراقي رفض طلب صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن المحروقات والحصة التموينية، مشيراً الى ان الحكومة العراقية ملزمة بتوفير احتياجات المواطن.
وضم الوفد العراقي وزير المالية وممثلين عن وزارتي النفط والتخطيط والبنك المركزي العراقي.
