ناقشت جلسة حوارية في السماوة ضرورات إقرار قانون العنف الأسري،أقامت منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات، بدعم من منظمة هيفوس الهولندية وبالتنسيق مع مؤسسة المرأة العراقية.
وقالت الناشطة دارين أنور من مؤسسة المرأة العراقية ان العنف الأسري يعيق الأسرة من ممارسة مسئولياتها الاجتماعية والتربوية إتجاه أفرادها، ما يجعلها بؤرة لإنتاج أفراد لهم إنعكاسات سلبية على المجتمع والآخرين.
وقدم المحامي حيدر عبد الصاحب قراءة لمسودة قانون العنف الأسري لتطرح مواده لنقاش مستفيض، مشيراً الى ان المادة 10 من الفصل الخامس يتولى التحقيق في قضايا الأسرة القاضي المختص في جرائم العنف الأسري وفي حالة عدم وجوده يتولى قاضي التحقيق أو المحقق بإشراف قاضي التحقيق، مشيراً الى ان الحقوقيين والمهتمين بحقوق الإنسان يحرصون دائماً على المحاكم الخاصة.
وكشف النقيب علي جابر من قسم حماية الأسرة عن عدم توفر قسم تحقيق خاص بالنساء وأن من يقوم بالتحقيق رجال ما يخلق حواجز نفسية بين المرأة والمحقق، وأضاف أن بعض القضاة ومراكز الشرطة بمجرد النظر الى أي خلاف بين الأخوان يحيل الموضوع الى قسم حماية الأسرة، ونوه الى أن الهدف من القسم هو المحافظة على العائلة التي تسكن تحت سقف واحد من التفكك، وذكر ان القسم يحاول التدخل بالصلح قبل الوصول الى القضاء.
ودعا الناشط داود الأعاجيبي الى توفير أخصائيين نفسيين في قسم حماية الأسرة بعيداً عن الجيش والشرطة، وأكد على ضرورة وجود مشرفين أو باحثين اجتماعيين.
وسلط الإعلامي جاسم الزبيدي الضوء على التفسيرات الخاطئة للأحكام القرآنية وتأثيرها على حال النساء الآن، وأشار الى وجود ضبابية في المنظومة الحقوقية القرآنية في العالم العربي، وعدم تفسيرها بالطريقة الملائمة مع التوجهات الزمانية والمكانية، ما يجعل المرأة تشعر أنها تعيش البداوة وممنوع عليها التحدث والخروج، وكأن الحياة سجن كبير تتمنى التخلص منه.
ووزعت على الحاضرين في الحوارية زهور بلون برتقالي، وتقول رئيسة مؤسسة المرأة العراقية بلسم فالح التميمي ان شعار الحملة هو اللون البرتقالي.
