بالرغم من إقرار الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة منذ أكثر من عام، إلا أن ناشطات وبرلمانيات يطالبن بضرورة تفعيلها على ارض الواقع في ظل تزايد حالات انتهاك حقوق النساء مع المطالبة بإيجاد تشريعات قانونية لتقليل تلك الانتهاكات.
وبينت الناشطة عبير محمد إن الإستراتيجية غير مفعلة حتى في مؤسسات الدولة التي تتعرض فيها النساء إلى انتهاكات عديدة تتضمن عدم حصولها على استحقاها الوظيفي والمهني وما تتعرض له المرأة العاملة من تحرش في أماكن العمل أو في الشارع.
واشارت عضوة المفوضية العراقية لحقوق الإنسان بشرى العبيدي إلى ان المفوضية طالبت بضرورة تفعيل الإستراتيجية التي قالت انها لا تعدو أن تكون وثيقة شكلية تم إقرارها ولم تنفذ ابسط بنودها المتضمنة إشراك النساء في دورات وورش تطويرية ونيل استحقاها في كافة الميادين ومعاقبة منفذي أو مروجي حالات الانتهاكات الخاصة بالنساء.
من جهتها بينت النائبة صباح التميمي إن الكتلة النسوية في مجلس النواب تسعى إلى تفعيل الاسترايجية وتمكين المرأة من أخذ دورها الحقيقي في المجتمع الا إن الأحزاب الإسلامية تعرقل الاجراءات الخاصة بمنح الحرية للنساء، وان هناك حراكاً جاداً لإقرار قوانين تصب في مصلحة حرية المرأة وتفعيل دورها المجتمعي والمهني.
