أبدى عضو في لجنة الامن والدفاع بمجلس النواب العراقي استغرابه من تصريحات السفير الاميركي في العراق ستيوارت جونز الذي اكد فيها توصّل واشنطن وبغداد إلى اتفاق يتضمن منح امتيازات وحصانة للقوات الأميركية من المحاكمة في العراق، فيما أفاد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي الجمعة بأن المستشارين العسكريين الأميركيين يتمتعون بحصانة دبلوماسية باعتبارهم جزءاً من السفارة الأميركية في بغداد وفق اتفاق مع الحكومة السابقة.
واوضح عضو اللجنة النائب عن التحالف الوطني عمار طعمة في حديث لاذاعة العراق الحر انه ليس من حق الحكومة منح الحصانة القانونية لاي جهة، لان ذلك يتم وفق قانون يشرع من قبل مجلس النواب، مُبيناً ان المتواجدين هم مستشارون او خبراء اميركيين وبامكان الحكومة العراقية توفير الحماية الامنية اللازمة لهم.
غير ان عضو اللجنة عن تحالف القوى الوطنية النائب حامد المطلك يرى ان بالامكان تلبية ما تحتاجه اية جهة يمكنها مساعدة العراق في الحرب ضد الارهاب وانقاذ المواطن من خطره، شريطة عدم المساس بالسيادة العراقية.
ويرى المحلل الامني احمد الشريفي ان تصريحات السفير الاميركي في بغداد يدل على ان الولايات المتحدة في نيتها استقدام قوات عسكرية الى العراق، لافتاً الا ان طلب الحصانة قد يجد له اذانا ًصاغية في العراق في ظل وجود ضاغط دولي واقليمي، وان الأميركيين أرادوا جس النبض ازاء مطلبهم هذا، لافتاً الى ضرورة ان يكون للحكومة رد واضح وصريح بشأن تصريحات السفير الاميركي.
يشار الى ان السفير الاميركي في بغداد ستيوارت جونز قال في مقابلة مع وكالةاسوشييتد برس إن "رئيس الوزراء حيدر العبادي أعطى تأكيدات بأن القوات الأميركية سوف تحصل على حصانة من المحاكمة، لافتاً إلى أن هذه القوات سيكون لها دور مختلف"، وأضاف جونز قائلاً "لدينا تأكيدات من الحكومة في العراق بشأن الامتيازات والحصانات التي تحتاجها الولايات المتحدة"، مبيناً أن "تلك التأكيدات كانت الأساس في الاتصالات المكتوبة بين الحكومتين وعلى أساس اتفاقية الإطار الإستراتيجي التي هي الأساس القانوني".
