قرر مجلس الوزراء تخفيض راتب رئيسه ونواب الرئيس واعضاء المجلس بنسبة 50%، ويعد التخفيض إدخارا اجباريا للمساهمة في مواجهة عجز الموازنة العامةى نتيجة الهبوط الكبير في سعر النفط في الاسواق العالمية.
واوضح الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان ان الادخار الاجباري يعني ان الموظف مجبر على دفع هذا المبلغ بقرار من الحكومة للمساهمة في مشروع ما، وهو اشبه بالقرض الى الحكومة يسدد له لاحقا، مؤكدا ان هذا الامر يعد نوعا من نكران الذات للمساهمة في حالة التقشف التي يمر بها البلد حاليا، ويكون قدوة لغيره.
واكدت عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب ماجدة التميمي ان قرار مجلس الوزراء خطوة في الاتجاه الصحيح لكن الامر بحاجة الى دراسة شاملة لآلية الرواتب لتحقيق العدالة، اذ لايكفي تخفيض الرواتب بنسبة 50% او اقل في معالجة الازمة المالية، كما ان التخفيض سيؤدي الى اختلال عام في الوزارات، إذ سيكون رتب الوكيل او المدير العام اعلى من راتب الوزير.
ويرى استاذ الاعلام في جامعة بغداد الدكتور كاظم المقدادي ان الامر لا يعالج بتخفيض الرواتب، وانما بتخفيض امتيازات المسؤولين ونفقات ايفاداتهم ومواكبهم، إذ تثقل كل هذه النفقات كاهل الموازنة.
