جوبهت دعوات لأشراك قوات الحشد الشعبي في حفظ أمن العاصمة بغداد، بمعارضة شديدة من قبل تحالف القوى الوطنية، الممثل الاكبر للسنة، وعد النائب عن التحالف خالد المفرجي، ان "الامر سيضر بالملف الامني".
ولفت المفرجي في حديث الى اذاعة العراق الحر الى ان الاصل في القانون هو حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة، في وقت تنتظر قوات الحشد الشعبي تشريع قانون الحرس الوطني، كي تصبح جزءً منه وتعمل تحت مظلته القانونية.
ويتفق النائب عن التحالف الكردستاني هوشيار عبدالله على ضرورة ان تحتكر وزارتي الداخلية والدفاع الملف الامني في العاصمة، خاصة مع وجود اطار قانوني ينظم عمل قوات الحشد الشعبي ويحدد مرجعيتها.
غير ان التحالف الوطني لا يجد مبرراً لأية مخاوف ناتجة من عملية الاستعانة بقوات الحشد الشعبي في عدد من مناطق بغداد، ويشدد النائب عن التحالف موفق الربيعي على ان معظم المخاوف تتركز على فرضية كون عناصر الحشد من مكون واحد، وهذا امر يخالف الواقع، على حد قوله.
وتشكلت قوات الحشد الشعبي اثر انهيار القوات العراقية الاتحادية بعد سيطرة مسلحي "داعش" على مناطق واسعة من شمال ووسط العراق، منذ العاشر من حزيران الماضي.