طالبت عضوة في المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان مجلس النواب بتعديل قانون ضحايا الإرهاب رقم 20 لعام 2009 ومساواة امتيازات ضحايا الإرهاب بامتيازات مؤسسة الشهداء.
وقالت رئيسة لجنة ضحايا الارهاب في المفوضية بروين علي في حديث لاذاعة العراق الحر إن المفوضية كانت قد طالبت البرلمان السابق بتعديل القانون لكنه لم يقر حينها، مضيفة أن المفوضية جمعت الآن تواقيع عدد من الاعضاء من اجل رفع القانون الى مجلس النواب الحالي لإقراره.
وأشارت علي الى أن القانون المعمول به حاليا لا يعطي الحقوق الكاملة لضحايا الارهاب ممن تأثروا باعاقة جسدية أو استشهدوا خلال التفجيرات الارهابية في العراق، موضحة ان مشروع القانون الحالي المعدل يعمل على فصل لجنة ضحايا الارهاب في المفوضية وتشكيل مؤسسة مختصة لهذا الغرض".
من جهته شدد المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل أمين على ضرورة مقاربة الامتيازات الاجتماعية والمالية بين الشهداء وضحايا الارهاب، معبرا عن تفاؤل الوزارة باقرار مشروع القانون الجديد في مجلس النواب.
وتحظى مطالبات مفوضية حقوق الانسان على تعديل قانون ضحايا الارهاب بدعم عدد من اعضاء مجلس النواب، إذ تشدد النائبة جميلة العبيدي، وهي احدى المساندين لطلب المفوضية، على ضرورة أن تتحمل الحكومة التعويضات اللازمة لضحايا الارهاب ومنحهم كافة الامتيازات.
يذكر ان لجنة الشهداء والسجناء وضحايا الارهاب البرلمانية قدمت خلال الدورة البرلمانية السابقة مقترحا لقانون يتضمن تشكيل مؤسسة جديدة تعنى بضحايا الارهاب إلا أن الدورة السابقة انتهت دون التصويت على ذلك القانون.
