تقول وزارة الكهرباء ان موازنتها لعام 2015 مثقلة بالديون لوجود مبالغ كبيرة مترتبة بذمتها عن مشاريع كبيرة قامت بها شركات عالمية ولم تستوفِ أجورها.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس في حديث لإذاعة العراق الحر إن الوزارة تحتاج الى مبلغ 12 تريليون دينار سنوياً لإدارة مشاريعها وقطاعاتها، مضيفا ان نصف المبلغ تم تخصيصه للوزارة في الوقت الحالي، ما سيسبب عجزا في ادارة اعمالها، على حد قوله.
واضاف المدرس أن وزارة الكهرباء ستناشد رئاستي الحكومة ومجلس النواب من اجل النظر في حصتها من الموازنة، مشيرا الى وجود مشكلة اخرى تتمثل في ان تكاليف الصيانة السنوية لمحطات التوليد لن تكون كافية.
من جهته أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب حارث الحارثي على ضرورة اعادة النظر بحصة وزارة الكهرباء من الموازنة العامة، مضيفا ان الوزارة اخذت على عاتقها تشغيل المصانع الحكومية التي تعنى بالمواد الكهربائية ترشيداً للاموال العامة التي تهدر بالاستيراد.
واوضح الخبير الاقتصادي هلال الطعان أن كل ما تعانيه وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى من نقص في التخصيصات كان بسبب الاخطاء التي ارتكبها القائمون على الجانب التخطيطي الاقتصادي للبلاد واعتمادهم على ما يصدر من النفط فقط.
