تواجه الحكومة العراقية مأزقاً في تحديد سعر البرميل الواحد من النفط بموازنة العام المقبل بسبب إنخفاض أسعار النفط عالمياً.
ويقول عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب ابراهيم بحر العلوم ان الحل الأمثل لمواجهة هذا الانحدار في الاسعار يتمثل في تحديد سعر البرميل بـ 65 دولاراً للبرميل الواحد، مشيراً في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان الحكومة ستضطر الى ان تكون قريبة من هذا السعر بسبب ازدياد الانخفاض بالاسعار، مضيفا ان على الحكومة تجاوز هذه الازمة بطرق اخرى اهمها اعادة النظر بهيكلية القطاع النفطي.
الا ان عضوة اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي تقول ان وضع سعر البرميل بحدود 65 دولارا قد يؤثر على موازنة العام المقبل، اذا ما استمرت اسعار النفط العالمية بالانخفاض، وذكرت ان الرقم الافضل هو 50 دولاراً للبرميل مع تخفيض النفقات، مقترحة القيام بموازنة تكميلية في حال تحسنت اسعار النفط.
ويرى الخبير النفطي عباس الغالبي ان الرقم الافضل لتحديد سعر برميل النفط في موازنة العام المقبل هو 60 دولاراً، مضيفاً ان تحسن العلاقة النفطية بين بغداد واربيل سيسهم بزيادة الصادرات العراقية وامكانية زيادة الطلب عالمياً مطلع العام المقبل.
وتشهد اسعار النفط العالمية انخفاضاً سريعا في سعر البرميل الواحد ما تسببت بأضرار جسيمة للعديد من البلدان ومنها العراق الذي يواجه أيضاً انخفاضاً في صادراته النفطية نتيجة حربه ضد تنظيم "داعش".
