تشهد مدينة الكوت اتساعاً في ظاهرة اطلاق الاعيرة النارية في المناسبات الاجتماعية، خاصة مع مواكب التشييع والاعراس ما يسبب هلعاً لدى الاهالي.
وانتقد ناشطون ورجال قانون التقتهم اذاعة العراق الحر هذه الظاهرة التي قالوا انها تفاقمت بعد احداث العاشر من حزيران الماضي، واصفين الامر بـ "الخارج عن سلطة الدولة وتعزيزا لسلطة العشيرة".
وبين الناشط المدني ماهر محمود ان ظاهرة اطلاق العيارات النارية تمثل جزءا من الفوضى التي تعيشها البلاد وعدم احترام القانون والذوق العام، مؤكداً على اهمية حصر السلاح بيد رجال الامن من اجل بناء دولة مدنية.
وطالب الاعلامي عبد الكريم البعاج الجهات الحكومية والاجتماعية باتخاذ اجراءات رادعة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر، مشيراً الى اهمية اجراء مراسيم تشييع خاصة تليق بالشهداء عوضاً عن اطلاق الأعيرة النارية.
ودعا الناشط السياسي عادل القريشي الى ضرورة اشراك ذوي الرأي لوقف التمادي في ممارسة الظواهر القبلية والتي تسببت في السابق بازهاق أرواح ابرياء.
من جهته قال المحامي علاء السبع ان انتشار بيع الاسلحة واطلاق الاعيرة النارية يؤدي الى انتشار مظاهر الجريمة، خاصة اذا بقيت السلطات غافلة عن هذه الظاهرة.
واوضحت اللجنة القانونية في مجلس محافظة واسط أن اطلاق الأعيرة النارية تم بحثه مع اللجنة الامنية في المحافظة من أجل تجديد الاجراءات الخاصة بلجم هذه الممارسات، واقترحت تشكيل فرق رسمية لأستقبال وتشييع جثامين الشهداء بما يليق بدورهم بدل فوضى الاطلاقات النارية.
يشار الى ان محافظة واسط اتخذت في وقت سابق سلسلة من الاجراءات ضد مروجي بيع الاسلحة ومطلقي الأعيرة النارية، لكن تلك الاجراءات لم يتم تطبيقها على ارض الواقع.
يشار الى ان القانون العراقي يشير الى عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات على كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة داخل المدن او القرى من دون ان يكون مجازاً بذلك من قبل السلطة المختصة.
