ترفع دول العالم شعارات كبيرة عن الشباب تلتقي في هدف واحد يشير الى ان الشباب هم المستقبل. وكانت الحكومات العراقية التي تشكلت بعد عام 2003 ولا تزال تؤمن بهذا الهدف، وتفنن السياسيون في استخدامه اثناء حملاتهم الانتخابية حين اطلقوا الوعود ببرامج كبيرة للشباب الذين يشكلون نسبة 60% من المجتمع، ولكن لا البرامج تحققت ولا الوعود اوفى بها السياسيون، لتظل مشاكل الشباب قائمة وعصية على الحل.
ولعل من اهم مشاكل الشباب في المرحلة الراهنة هي البطالة وغياب فرص العمل، إذ اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في وقت سابق ان نسبة البطالة في العراق تتجاوز 46% من حجم القوة العاملة فيه، وعدته امرا خطيرا ولابد من معالجات سريعة من قبل الدولة والقطاع الخاص لاسيما وان 300 الف شاب يدخلون سوق العمل سنويا، أغلبهم من الخريجين.
ويؤكد شباب عاطلون عن العمل إلتقتهم إذاعة العراق الحر انهم اضطروا للعمل في اعمال حرة بعد ان اخفقوا في الحصول على وظيفة في القطاع العام. ويقول محمد شاكر نعمة (مواليد 1990 وخريج كلية التربية/ جامعة بغداد- قسم التاريخ للموسم الدراسي الماضي) انه لم يتمكن من الحصول على تعيين في الوزارات كما لم تتمكن شقيقته من التعيين رغم انها تخرجت منذ عام 2003. فاضطر للعمل في البناء ليتمكن من اعالة عائلته، وهو فقد الامل بفرصة تعيين في الوزارات لانه يعتقد ان الامر ليس بالسهل.
اما الشاب احمد عبد الامير فيقول انه تخرج قبل اربع سنوات من كلية الادارة والاقتصاد، وعلى مدى تلك السنوات راجع وزارات عديدة وقدم طلبات عدة من اجل التعيين لكنه في كل مرة يفشل في الحصول على الوظيفة، مؤكدا ان التعيينات تحتاج الى (واسطة)، وهو ما يؤدي الى ان يبقى الخريجون بلا وظائف.
برامج تنموية
ويقول الناشط المدني علي العنبوري ان الدولة تفتقد الى رؤية اقتصادية، حيث تغيب البرامج الحكومية في ظل انهيار القطاع الخاص وضعف مجال الاستثمار، وتنصل السياسيين عن وعودهم للشباب التي يطلقونها اثناء الانتخابات، مشددا حاجة العراق الى برامج تنموية للشباب.
الناشط في مجال ادارة مشاريع الشباب حسين فلامرز اكد ان البطالة الحقيقية في العراق هي بطالة الشباب، مبينا انه يجب تهيئة الشاب منذ فترة الدراسة للعمل وهذا لن يتحقق برأيه بدون مواكبة التقنيات الحديثة والبرامج المتطورة التي تصل لكل الشباب. مبينا ان الحل الحقيقي للحد من البطالة هي عن طريق تدريب الطلب بكيفية تأسيس وادارة المشاريع، فضلا على التدريب العملي في مؤسسات القطاعين العام والخاص.
واشار فلامرز الى الشباب الذين يمتلكون خبرات ومهارات وهي بحاجة الى توظيفها ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تشريع قانون منح القر وض للشباب.
العاطلون الشباب وشبكة الحماية الاجتماعية
ولا توجد قاعدة بيانات صحيحة عن الاعداد الحقيقية للعاطلين عن العمل في العراق. وبالنسبة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فان العاطلين مسجلون لديها اما عن طريق دائرة الحماية الاجتماعية او عن طريق دائرة التشغيل والقروض. وتمنح الوزارة منحا مالية للعاطلين الشباب المتزوجين منهم حصرا وهم بحدود 156 الف عاطل عن العمل يتقاضون رواتب شهرية بحسب عدد الاسرة من 50- 125 الف دينار، بحسب مدير عام شبكة الحماية الاجتماعية سالم جمعة، الذي اكد ايضا ان عدم اقرار الموازنة وغياب البرامج الحكومية ابقت على عدد العاطلين المسجلين ضمن الشبكة.
قروض للشباب
وتمتلك دائرة التشغيل والقروض في وزارة العمل قاعدة بيانات باسماء وعدد العاطلين عن العمل المسجلين لديها وهم بحدود (500) الف عاطل. وتقوم الدائرة بتدريبهم وتوفير فرص العمل لهم في القطاعين العام والخاص، فضلا على منح القروض بالنسبة للمتقدمين بتأسيس مشاريع صغيرة.
ويؤكد معاون مدير عام الدائرة مخلص رولاند نوري ان مبالغ القروض تم تخصيصها منذ نهاية العام الماضي ولم تتأثر بعد اقرار الموازنة، وبلغ عدد المستفيدين منها لغاية الان (8500) شخص من اصل (90) الف شخص تقدم جميعهم عن طريق الانترنيت، وتم شمول جميع العاطلين المسجلين من 2003 ولغاية شهر ايار 2013 ، والوزارة مستمرة بمنح القروض.
واوضح نوري ان الحد الاعلى للقروض هي 20 مليون دنار عراقي، وهي تمنح على وجبتين، حيث يستلم الشاب 50% في بداية مشروعه وعند استكمال جوانب المشروع الاخرى يستلم بقية المبلغ، كما تتباين كلفة المشروع بين العاصمة بغداد وبقية المحافظات او بين مراكز المدن وبين النواحي والاقضية والقرى.
وبين نوري ان راس مال الصندوق (150) مليار دينار وهو يكفي لـشمول (11900) مواطن، ويتم منح سنة سماح للمقترض ثم يسدد المبلغ على مدى خمس سنوات، مؤكدا ان الوزارة طلبت (150) مليار اخرى لشمول اكبر عدد ممكن من العاطلين.
واوضح معاون مدير عام التشغيل والقروض ان المشاريع تمنح للعاطلين من كلا الجنسين وهي تتنوع بين تصليح حاسبات او محال حدادة او صالونات تجميل للنساء والرجال او افران صنع المعجنات والحلويات وغيرها.
