اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب انها تدرس حاليا عددا من المقترحات لوضع ضوابط لعمل قوات الحشد الشعبي، في المناطق التي يتم تحريرها من داعش.
وقال عضو اللجنة عباس الخزاعي لاذاعة العراق الحر "ان المقترح الاقرب للتطبيق هو تشريع قانون الحرس الوطني، ليضم قوات الحشد الشعبي تحت مظلته".
واتفق عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حامد المطلك مع الراي القائل بضرورة ضم قوى الحشد الشعبي الى تشكيل نظامي تحت سيطرة الحكومة، مشددا على وجوب تنقيه تلك القوى من بعض العناصر المسيئة للأنجازات التي حققتها قوات الحشد الشعبي في المناطق المحررة من داعش.
الى ذلك دعا المحلل السياسي واثق الهاشمي الى ايجاد اطار قانوني ينظم عمل قوات الحشد الشعبي، مشيرا الى اتخاذ وزارتي الدفاع والداخليه جملة اجراءات لمنع الدخلاء من استغلال اسم الحشد الشعبي لارتكاب تجاوزات في المناطق المحررة.
وكانت وزارتا الدفاع والداخلية قد كشفتا في وقت سابق عن جملة اجراءات قامتا بها في المناطق المحررة، منها تحديدمسؤولية كل قاطع عسكري لكل جهة منضوية الى الحشد، وتعزيز نقاط التفتيش المنتشرة في بعض المناطق المحررة بقياديين من الحشد الشعبي، لغرض التعرف على الأرتال التابعة للحشد ولكشف المندسين ايضا.
