اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح ان الحكومة قد تلجا الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي لسد العجز في موازنة عام 2015، نتيجة تهاوي سعر النفط.
واوضح صالح في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان الاقتراض من صندوق النقد الدولي ايسر وهو يضع شروطا للاقتراض بينها ان يكون هناك اصلاح اقتصادي ومالي ومصرفي، مؤكدا ان هذا الاصلاح لا يشكل عبئا على العراق اذ اعلنت عنه الحكومة ضمن نهجها الاصلاحي القادم.
واستبعد الخبير الاقتصادي هلال الطعان لجوء الحكومة الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، ويؤكد ان اسعار النفظ متذبذبة وقد تحصل هناك زيادة في اسعار النفط العالمية خلال العام المقبل وبالتالي قد يكون هناك فائض وليس عجزا في الموازنة.
غير ان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب احمد حمه رشيد حذّر الحكومة من الاقتراض من صندوق النقد الدولي الذي يضع شروطا مشددة وتعليمات مالية واقتصادية، ولان العراق يمر بوضع مالي صعب يجعل من الصعوبة ان يتحمل الفرد العراقي مثل هذه الشروط.
واوضح رشيد ان الدول تقترض من صندوق النقد الدولي لدعم المشاريع الاستثمارية وليس للجانب التشغيلي كما يحصل في العراق.
