اعلن مسؤولون حكوميون وأمنيون ان النزاعات التي تقه بين العشائر من حين لآخر في مناطق شمال البصرة تشغل القوات الامنية، الامر الذي يؤدي الى خروقات امنية منها الاغتيالات، التي كان آخرها اغتيال رئيس لجنة رفع التجاوزات في ديوان المحافظة مكي التميمي وسائقه صباح الخميس (27تشرين2) بالقرب من دائرة البلدية.
وقال عضو مجلس محافظة البصرة ربيع الحلفي ان الفراغ الامني وكثرة النزاعات العشائرية تستدعي زيادة عدد القوات الامنية في البصرة، مشيرا الى ان انسحاب الجيش من البصرة أدى الى الكثير من المشاكل الامنية في المحافظة.
واكد رئيس كتلة منظمة بدر في مجلس المحافظة غانم حميد صالح ان المشاكل العشائرية أدت الى ارباك الوضع الامني في المحافظة، مقترحا تقسيم البصرة الى قطاعات من اجل تكليف القيادات الامنية ومعرفة الخلل الذي يحدث ومسؤولية كل قوة.
الى ذلك قال رئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة جبار الساعدي انه تم تخصيص ستة ألوية عسكرية لحماية البصرة والسيطرة على النزاعات العشائرية، موضحا انه تم تشكيل الفرقة 16 في معسكر تدريب ذي قار خصص منها لواء للبصرة، سيكون تحت امرة قيادة العمليات، إذ سيسهم في استتباب الأمن وبالأخص النزاعات العشائرية فضلا عن لواء مغاوير البصرة وعدد من الافواج.
وكشف الساعدي عن مشاكل اوقفت مشروع كاميرات المراقبة التي عددها 435 كاميرة منتشرة في كافة مناطق البصرة، إذ انه لم يتفق الاتفاق مع هيئة الاتصالات لحد الان بخصوص ترددات تلك الكاميرات، موضحا ان وزير الاتصالات كان متفهماً للمشكلة التي ستحل قريبا على حد قوله، مؤكدا ان جميع الاجراءات الفنية من نصب اعمدة وغرفة سيطرة قد اكتملت لنصب الكاميرات ولم يبق سوى الاتفاق على الترددات لتسهم في ضبط الامن في المحافظة.
الى ذلك طالب قائد شرطة البصرة اللواء فيصل العبادي زيادة عدد الشرطة في المحافظة ذلك لأن العدد الحالي وضع على اساس عدد سكان البصرة مليوني نسمة فيما تشير احصائيات وزارة الداخلية ان عدد السكان تجاوز الثلاثة ملايين نسمه وعليه لا بد ان يؤخذ الزخم السكان بنظر الاعتبار في حال تخصيص القطعات الامنية.
ودعا العبادي شيوخ العشائر الى التوقف عن النزاعات التي تشغل القوات الامنية عن عملها في متابعة المجرمين والخارجين عن القانون.
