ورث رئيس الوزراء حيدر العبادي ملفات عديدة وشائكة من سلفه نوري المالكي. وتزامنت رئاسة العبادي للحكومة التي شُكلت بعد انتخابات الثلاثين من نيسان مع تطورات خطيرة ابرز عناوينها اجتياح تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" مناطق واسعة وسقوط مدن كبيرة بيده مثل الموصل وتكريت وتهديد مدن لا تقل أهمية مثل الرمادي.
وإزاء مثل هذه التحديات تكون الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية شرطا لازما لاعداد خطة فاعلة في مواجهتها. ولكن العبادي تولى رئاسة الحكومة في وقت ليست العلاقات الوطنية أو الثقة بين القادة السياسيين بالمستوى الذي يرقى الى جسامة الأخطار المحدقة بالبلد.
واتخذ العبادي جملة خطوات تهدف الى ترصين الجبهة الداخلية بما يتيح التعاطي مع الأزمة من موقع قوي قدر الامكان، يحظى بدعم القوى الرئيسية في الساحة السياسية على اختلاف توجهاتها وانتماءاتها. وفي هذا الاطار تأتي التحضيرات الى عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية التي ظلت هدفا عصياً على كل ما بُذل من محاولات لتحقيقه طيلة السنوات السابقة. وتُبذل اليوم ايضا جهود حثيثة لإعادة بناء الجيش والقوات الأمنية بالاستعانة بمئات المستشارين العسكريين الاميركيين.
كما تعمل حكومة العبادي على رسم استراتيجية أمنية جديدة من اركانها الاستغناء قدر الامكان عن الحواجز الكونكريتية والسيطرات مع تفعيل الجهد الاستخباراتي. ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤول في وزارة الداخلية قوله ان من بين الأفكار قيد الدرس زيادة عدد المخبرين في المناطق السكنية للابلاغ عن أي تحركات مريبة. في هذه الأثناء قال العميد سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية ان شحنة كبيرة من الأجهزة الاميركية الجديدة للكشف عن المتفجرات ستصل قريبا الى العراق.
وأعلن العبادي انه من أشد المدافعين عن حرية التعبير والاعلام، مؤكداً في الوقت نفسه ضرورة الحفاظ على حرمة الهيئات المستقلة دون تدخل من أي جهة أخرى في ادارتها وقراراتها، كما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.
وفي يوم الثلاثاء أقر مجلس الوزراء نظاماً داخلياً يحكم عمله لأول مرة. وكان عدم وجود نظام داخلي يحدد المسؤوليات والصلاحيات بوضوح بين اعضاء الفريق الذي يمثل السلطة التنفيذية، مصدر شكوى من جانب كتل سياسية مختلفة في الفترة السابقة، وكان من المآخذ الكبيرة على طريقة عمل الحكومة السابقة ورئيسها. ويعتبر اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء محطة على طريق الاصلاح الذي وعد به العبادي وخاصة في آليات صنع القرار.
النظام الداخلي يعنى بتوزيع الواجبات وتحديد مسؤوليات الرئيس ونواب واعضاء المجلس. وطريقة التصويت على القرارات ... رافد جبوري
وفي هذا الشأن اعاد المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد جبوري التذكير بأن مجلس الوزراء عمل سنوات طويلة من غير نظام داخلي وبالتالي فان اقراره يسد فراغاً تشريعياً ويأتي تنفيذا لتعهد أخذه العبادي على عاتقه باجراء اصلاح هيكلي لبنية الدولة العراقية ومؤسساتها.
وأكد جبوري ان اصلاح الدولة العراقية وبناءها من المهمات الرئيسية لحكومة العبادي مستعرضا ما يعنيه النظام الداخلي بخطوطه العريضة، مثل توزيع الواجبات وتحديد مسؤوليات الرئيس ونواب واعضاء المجلس. وطريقة التصويت على القرارات داخل المجلس.
ولاحظ جبوري ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء يضع اعضاءه امام مسؤولياتهم في هذه المرحلة وفي مرحلة اعادة البناء بعد درء الخطر الذي يهدد العراق منوها بمبدأ العمل الفرقي الذي يعتمده العبادي كما تبدى في اصراره على اناطة حقيبتي الدفاع والداخلية بوزيرين رغم كونه القائد العام للقوات المسلحة، في اشارة الى احتفاظ رئيس الوزراء السابق بالحقيبتين فترة طويلة.
ونفى المتحدث باسم رئيس الوزراء ان يشكل النظام الداخلي قيدا يكبل يد العبادي مشددا على انه يبقى المسؤول الأول داخل المجلس وهو الذي يوزع المسؤوليات والمهام.
عضو لجنة النزاهة النيابية عن كتلة الأحرار الصدرية جمعة البهادلي اعرب عن تفاؤله بأن يُسهم إقرار النظام الداخلي في تيسير عملية الموافقة على القوانين واحالتها الى مجلس النواب بلا معوقات وان يكون عمل الحكومة أكثر انضباطا وانتظاما في ظله.
اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء يمثل نقلة نوعية على مستوى الملف الأمني ... أحمد الشريفي
الخبير الأمني والاستراتيجي احمد الشريفي اعتبر ان اقرار النظام الداخلي يمهد الى الارتقاء بالأداء السياسي وتعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية، لا سيما وان الدستور العراقي حرص على ان يسمي رئيس السلطة التنفيذية "رئيس مجلس الوزراء" وليس "رئيس الوزراء" وبذلك لا يكون وحده المسؤول عن أداء فريقه أمام البرلمان بل يكون جميع اعضاء المجلس مشمولين بالمساءلة البرلمانية.
ونوه الشريفي باقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء قائلا انه نقلة نوعية على مستوى الملف الأمني تحديدا بعد ما رأينا الأضرار الناجمة عن مسك الملفات الأمنية بيد واحدة وما أحدثه من تداخل بين مهمات المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وبذلك غياب الرؤية الواضحة وإرباك البرلمان خلال القيام بمهمة المتابعة والمساءلة.
الخبير القانوني طارق حرب قال ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يقتصر على تنظيم العلاقة وتوزيع المهمات أو تحديد المسؤوليات بين اعضاء طاقم السلطة التنفيذية بل يتعدى ذلك الى تنظيم العلاقة مع الدوائر المرتبطة به ومع البرلمان أو جهات اخرى، منوها بأنه كان من البنود التي اتفقت عليها الكتل السياسية في البيان الوزاري الذي قدمه العبادي بعد تشكيل حكومته.
واكد حرب ان اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء لا يتطلب موافقة مجلس النواب بل ان الدستور ينيط في المادة 85 برئيس الوزراء وضع نظام داخلي لعمل المجلس الذي يرأسه.
النظام الداخلي لمجلس الوزراء يربط الكتل السياسية ايضا بالتزامات من خلال وزرائها في المجلس ... واثق الهاشمي
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي وصف اقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء بأنه رسالة الى الكتل السياسية والبرلمان بأن رئيس الوزراء ملتزم بتنفيذ ما قدمه من عهود، لافتاً الى ان الحكومات العراقية كانت تعمل من دون نظام داخلي منذ عام 2004 وان هذا اتاح للوزراء التصويت او عدمه داخل المجلس حسب مواقف كتلتهم السياسية.
وقال الهاشمي ان النظام الداخلي لمجلس الوزراء يربط الكتل السياسية ايضا بالتزامات من خلال وزرائها في المجلس حيث لن يعود بامكانهم مقاطعة جلسات الحكومة والاستمرار في قبض رواتبهم كما كانوا يفعلون في السابق بل هناك اليوم قانون عليهم وضعه نصب أعينهم خلال أداء مهام عملهم في المجلس.
وتوقع الهاشمي ان يعمل الفريق الحكومي بانسجام اكبر من السابق في ظل النظام الداخلي الذي لم يأت اقراره نتيجة ضغوط بل كان احد البنود الواردة في البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء بدعم من الكتل السياسية الرئيسية.
كان مجلس الوزراء ناقش مشروع نظامه الداخلي في مطلع تشرين الأول واتفق اعضاؤه على تقديم ملاحظاتهم الى اللجنة المكلفة بكتابته لتضمينها في صيغته النهائية.
مزيد من التفاصيل في الملف الأمني الذي ساهم في اعداده مراسل اذاعة العراق الحر حازم الشرع.
