اكدت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون المصالحة الوطنية وحدة الجميلي ان الحكومة عازمة على تعديل قانون المساءلة والعدالة.
وقالت الجميلي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الحكومة ستتفق مع القضاء لرفع بعض الاسماء لتحقيق التوازن، مضيفة ان الحكومة قد تقع في مأزق اذا لم يصوت مجلس النواب على تعديلات هذا القانون.
فيما يشير عضو اللجنة القانونية سليم شوقي الى ان تعديل قانون المساءلة والعدالة بات من الضروريات نظرا لاستغلاله للابتزاز السياسي، على حد قوله، مضيفاً ان اتفاق تعديل القانون جاء ضمن الورقة السياسية لتشكيل الحكومة.
من جهته اكد عضو لجنة المساءلة والمصالحة النيابية محمد ناجي ان جميع الاطراف السياسية عازمة على تعديل هذا القانون.
اما الخبير القانوني طارق حرب فقد اكد وجود ثغرات في قانون المساءلة والعدالة ما ادى الى الكثير من الاخفاقات، مشددا على ضرورة تعديله.
